الحركة المدنية تطالب الحكومة بالتوقف عن معاقبة المعارضون داخل السجون

وطالبت الحملة فى بيانها ، الي تنظيم حملة واسعة النطاق تشارك فيها كافة القوي الديموقراطية و مؤسسات المجتمع المدني و جميع شرفاء الوطن و أنصار حقوق الانسان، نتوجه بها الي كل المسؤولين التنفيذيين و التشريعيين و الهيئات القضائية و الاعلام و الرأي العام للضغط من اجل تحسين اوضاع هؤلاء المساجين داخل محبسهم و احترام حقوقهم الانسانية و الطبيعية و تطبيق القوانين و اللوائح و احترام المواثيق الدولية و العهود و الاتفاقيات ذات الصلة بحقوق السجناء و التي وقعت عليها مصر و أصبحت ملزمة لجميع السلطات في البلاد.
و اخيرا فان الحركة تشدد على مطلبها المتكرر باصدار تشريع بالعفو العام الشامل عن جميع سجناء الراى.