أمين عام ائتلاف دعم مصر: وجود نحو 4 آلاف مرشح فردي و8 قوائم شهادة ثقة بانتخابات النواب

قال المهندس أحمد السجيني، آمين عام ائتلاف دعم مصر، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النوب، أن الأجواء التى يشهدها الشارع المصري خلال هذه الأونة من زخم سياسي واسع حول انتخابات مجلس النواب 2020، والكم الكبير من المرشحين علي المقاعد الفردية والمنافسة علي كافة قطاعات القوائم، تمثل شهادة ثقة في نزاهة وحيادية الصندوق الانتخابي.

جاء ذلك فى تصريحات للمحررين البرلمانين، مؤكدًا علي أن المقاعد الفردية المقدرة وفق القانون بـ284تشهد منافسة ما يقرب من 4آلاف مرشح علي مستوي محافظات الجمهورية، وهي ظاهرة جديدة علي الحياة السياسية المصرية، تمثل ثقة كبيرة فى الإحتكام للصندوق الانتخابي وحياديته والإيمان بالمنافسة الحقيقة علي أرض الواقع.

ولفت آمين عام إئتلاف دعم مصر، إلي أن الـ50%من المنافسة علي مقاعد القائمة، والمقدرة بـ284 أيضا، تشهد منافسة 8 قوائم علي كافة القطاعات، ومنها القائمة الوطنية من أجل مصر، وهي قائمة تحالفية تضم العديد من الأحزاب والقوي السياسية، وعلي رأسها أكبر الأحزاب وأقدمها بالحياة السياسية المصرية، وبالتالي هي تستمتد قوتها من قوة أحزابها، وقوة أعضائها وكوادرها.

وأكد آمين عام ائتلاف دعم مصر، إلي أنه للآسف الشديد طالت القائمة العديد من المعلومات المغلوطة، والأكاذيب التى دائما ما تشهدها أي عملية انتخابية، وهذا أمر مُتوقع فى ظل المنافسة القوية والزخم الكبير، وهو الأمر الذي يتطلب من رموزها وأعضائها التوضيح وكشف الحقائق أمام الرأي العام، دون أى نوع من الحساسية.

ولفت رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلي أن البعض روج بأن القائمة الوطنية تُدار بفكر مالي، ورأس مالي، ويكفينا أن نستحضر أي قائمة من القوائم الأربع ونحلل شخصيتها فنجد منها 95% شخصيات تكنوقراط وشبابية وحزبية، وليس لديها ملاءة مالية مثلما يروج البعض، ونسبة الـ5% هم من أصحاب الملاءة المالية ولكن في ذات الوقت من أصحاب الكفاءات، وهو أمر منطقي أن تكون مثل هذه النماذج موجودة لتمويل الحملات الانتخابيات والتطبيقات اللوجستية الخاصة بها قائلا:” معلوم في كل العالم بأنه لا توجد أي عملية انتخابية دون هيكل تمويلي وأيضا هو أمر رئيسي للأحزاب في نشطها وعملها وغير معيب إطلاقا”.

وأكد علي أن التحدي للجميع في إدراك أن الأموال المخصصة لتمويل الدعاية الانتخابية من الأحزاب والقوي السياسية المنضمة للقائمة الوطنية تتم وفق إطار رسمي وحسابات بنكية، وليست تعاملات شخصية بين أفراد وبعضها البعض، وهذا فيصل حقيقي مبني علي إطار مؤسسي بمراقبة الجهاز المركزي للمحاسبات وهذ أمر لا غبار عليه إطلاقا قائلا:” الفيصل في الرد علي إدارة القائمة الوطنية بفكر مالي هو تحصيل مخصصات الدعاية بشكل مؤسسي عبر حسابات رسمية بشكل مؤسسي”.

وتطرق بحديثه أيضا بشأن ضرورة المشاركة في الانتخابات كونها أهم طرف في المعادلة الانتخابية المصرية، وعلي جموع الشعب المصري أن يدرك حجم هذا التحدي، والمشاركة الفعالة فى اختيار ممثليه تحت قبة البرلمان، سواء للقائمة الوطنية من أجل مصر التي تستمد من قوة أحزابها وكوادرها ورموز الوطنية، قائلا:”وجوه جديدة بالقائمة الوطنية تلبية لرغبة الشارع المصري بكل كفاءة وما يروج عنها تحركات من أجل قناعة زائفة”.

وأختتم حديثه بالتأكيد علي الزخم السياسي والانتخابي خلال هذه المرحلة يؤكد علي المسؤولية في مشاركتنا جميعا فى العملية الانتخابية، والاختيار الأفضل للممثلينا تحت قبة البرلمان، في ضوء الأعداد الكبيرة من المرشحين علي المقاعد الفردي، وأيضا القائمة الوطنية وما تضمنته من وجوه جديدة سيثبت التاريخ إكتشافهم وتنوعهم فى القريب العاجل، وأيضا التميز والكفاءات لعناصرها ورموزها.