وتطرق الخطاب للحديث عن لجوء مرتضى منصور  للمحاكم العادية والمدنية في شأن رياضي خالص ، وأكد أن التقاضي في الأمور الرياضية لابد أن يخضع لآليات محددة ومتعارف عليها لا تخرج عن الإطار الرياضي المعمول به وفقا للوائح اللجنة الأولمبية الوطنية والاتحادات والقانون المصري الذي حظي بإشادة غير مسبوقة من اللجنة الأولمبية الدولية والعديد من الهيئات الأخرى بعد تطابقه الكامل مع المواثيق الدولية والأولمبية .