قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن القانون رقم 202 لسنة 2020 الخاص بتنظيم إدارة المخلفات، يتضمن قواعد مُستحدثة تواجه المُشكلات السابقة في ملف المخالفات، بالإضافة إلى المُشكلات المُستجدة، حيث تشمل أهدافه وضع الإطار العام للتخطيط وإعداد الاستراتيجيات المتعلقة بإدارة المخلفات، مع ضمان ربط التخطيط بالتمويل، وتقنين السياسات الأساسية المطلوبة ومن أهمها تطبيق سياسة المسؤولية الممتدة لمُولد المخلفات للتعامل مع بعض أنواع المخلفات، وتحديد واضح للأدوار والمسؤوليات والأشخاص المختصة بالإدارة المتكاملة للمخلفات، وضمان استدامة الموارد المالية اللازمة للإدارة المتكاملة للمخلفات، فضلًا عن وضع حوافز للاستثمار في مجال المخلفات، وإدماج كل العاملين الرسميين وغير الرسميين في المنظومة مثل (جامعى القمامة – والمتعهدين- الشركات الصغيرة- ومن يقومون بتدوير المخلفات).

وأكدت وزيرة البيئة أن تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي على قانون رقم 202 لسنة 2020 الخاص بتنظيم إدارة المخلفات، وصدوره في العدد رقم ٤١ من الصحيفة الرسمية، يعد الخطوة الأولى نحو بدء العمل بأول قانون للمخلفات في مصر، وهو إنجاز كبير أثمرت عنه جهود الدعم المؤسسي والتشريعي للمنظومة الجديدة للمخلفات التي تم إعدادها والبدء في تنفيذ البنية التحتية لها بدعم من القيادة السياسية، بما يحقق مصلحة المواطن المصري ويجعلها أولوية مهمة.