طالب الدكتور سمير رشاد أبو طالب، عضو مجلس النواب، اللجنة التشريعية بالمجلس، بضرورة بدء مناقشات مشروع قانون الأحوال الشخصية، حرصا على وقف معاناة المجتمع من القانون الحالي.

وقال النائب في تصريحات له، إن كافة الجهات قد انتهت من مشروع قانونها ولا يوجد أي مبرر لتأجيل المناقشات، حيث أن الأزهر أعلن قانونه وكذلك قومي المرأة حدد مقترحاته، وقبل ذلك هناك أكثر من قانون متكامل مقدم في البرلمان.

وأشار إلى أنه لا توجد أي حجج لتأجيل مناقشات القانون، حيث أن اللجنة وعدت قبل ذلك ببدء المناقشة في شهر فبراير إلا أنه وإلى الآن لم يتم عقد أي جلسات في هذا الشأن، معلقا: “مضت فترة التعديلات الدستورية التي شغلت اجتماعات اللجنة ويجب الآن البدء في المناقشات”.