قالت مصادر قضائية إن النيابة العامة تسملت خلال الأيام الماضية عدة تقارير من لجان مختصة ووزارة الشباب والرياضة والجهاز المركزى للمحاسبات، وذكرت المصادر أن بعض تلك اللجان رصدت مخالفات إدراية وأخرى مالية جارى التحقيق فيها.

وتواصل النيابة التحقيق في بلاغات تقدم بها عدد من الأشخاص اتهموا فيها مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك الموقوف بارتكاب عدد من الجرائم التي تستوجب التحقيق الجنائى.

وكانت لجنة التفتيش بوزراة الرياضة، قامت بفحص المستندات المالية والإدارية لنادي الزمالك، من تقرير النهائي في إثبات بعض المخالفات على مدار الأيام الماضية، منها تعنت مجلس إدارة الزمالك في تسليم بعض المستندات المطلوبة من أجل المراجعة والفحص. ورصدت اللجنة ٦٤ مخالفة بمليار جنيه خلال فترة التفتيش على النادي بمر من وزير الرياضة الدكتور أشرف صبحي.

وتنتظر لجنة التفتيش بوزارة الرياضة، اعتماد الجهة الإدارية قراراتها اللجنة أو إعادة النظر في تشكيلها وقرارتها إلا بعد مشاركة الزمالك الإفريقية.وكان مجلس الزمالك قد رفض عمل لجنة التفتيش ورفض تسليمها عقود اللاعبين والشركات وهو ما يعد مخالفة واضحة، في الوقت الذي ستقوم لجنة التفتيش بمخاطبة الجهات الآخرى التي تملك تلك العقود من أجل مراجعتها مثل اتحاد الكرة أو مديرية الشباب والرياضة.

ومخالفة آخرى رصدتها لجنة التفتيش أيضا على مدار الأيام الماضية وهي عدم إيداع الزمالك أموال النادي في البنوك والاحتفاظ بها في خزينة النادي، وهو ما يعد مخالفة واضحة وصريحة تم تسجيلها على مدار الأيام الماضية في التقرير.يذكر أن تم تشكيل لجنة من 14 عضوا مشكلة من مديرية الشباب والرياضة بالجيزة ووزارة الشباب والرياضة والجهاز المركزي للمحاسبات من أجل فحص مستندات نادي الزمالك، على أن يستمر عمل اللجنة لمدة 15 يوما من تاريخ عملها.