نقيب المحامين يتابع سير العملية الانتخابية بمختلف النقابات الفرعية ارتفاع مصابي حريق ماركت شهير بالساحل الشمالي إلى 23 شخصًا وإرسال 4 سيارات إطفاء للسيطرة المكتب السياسي بحزب الدستور: انتخابات المنشقين «منعدمة الأثر» و4 أسباب قانونية تنسف شرعيتها مدبولي يتفقد التشغيل التجريبي لمصنع شركة القناة للسكر بالمنيا استعدادًا لموسم بنجر 2026 "إقبال ملحوظ على انتخابات نقابة المحامين بالإسكندرية والمنشية في المرحلة الثانية للنقابات الفرعية" اتصالات مكثفة لوزير الخارجية مع نظرائه من إيران وقطر وتركيا وعمان والمبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط لبحث التطورات الإقليمية وخفض التصعيد رئيس الوزراء يبدأ جولة تفقدية بعدد من المشروعات التنموية والخدمية بمحافظة المنيا المكتب السياسي لحزب الدستور يحسم الجدل: انتخابات الحزب 22 مارس ولا شرعية لدعوات المنشقين تحذير عاجل من تداول مستحضرات دوائية غير مطابقة وأخرى مجهولة المصدر مصرع عنصر إجرامي شديد الخطورة في مواجهة أمنية بالفيوم

صدمة لعائلة نانسي عجرم بسبب الحكم الأول في «قضية الفيلا»

أصدر قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور، اليوم الثلاثاء 24 نوفمبر، قراره بإدانة فادي الهاشم، زوج الفنانة نانسي عجرم.

جاء ذلك على خلفية تعرض فيلا الفنانة اللبنانية نانسي عجرم في نيو سهيلة في لبنان لمحاولة سرقة، وفقا لرواية نانسي وزوجها، من قبل محمد حسن الموسى، انتهت بإطلاق نار ومقتل الموسى على الفور على يد زوجها فادي الهاشم، فيما كشفت التحقيقات عن أن القتيل بحث عن النجمتين نجوى كرم وهيفاء وهبي، عبر الإنترنت، وسعى لمعرفة مكان إقامتهما.

وقالت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية إن القرار “قضى بإدانة زوج نانسي عجرم بجناية القتل (المادة 547) معطوفة على المادة 228 من قانون العقوبات والتي تتراوح عقوبتها ما بين 15 و20 عاما”، مؤكدة إحالة الملف إلى محكمة الجنايات.

وأوضحت الوكالة الرسمية أن قاضي التحقيق الأول قرر ترك فادي الهاشم رهن التحقيق لحين الاستماع إلى عدد من الشهود، واستكمال دراسة سجلات الاتصالات، وأشارت إلى أن المادة 547 تنص أنه من قتل إنسانا قصدا عوقب بالأشغال الشاقة من خمس عشرة سنة إلى عشرين سنة، وتكون العقوبة من عشرين سنة إلى خمسة وعشرين سنة إذا ارتكب فعل القتل أحد الزوجين ضد الآخر.

محامي فادي الهاشم زوج نانسي عجرم علق على قرار المحكمة: “كنا نتوقع أن يكون الحكم بالدفاع عن النفس المشروط، لكنه جاء بعقوبة الـ20 سنة معطوفة على مادة ثانية تمنع العقاب، وقانونياً الحكمين يؤديان إلى نفس النتيجة وهي اللا عقاب، وإذا قمنا بقراءة المادة المعطوف عليها القرار تتطابق مع ما قاله فادي في التحقيقات.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!