قال النائب محمد عبدالحميد وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إن اعادة رسم الخريطة السكانية في مصر من خلال إعادة توزيع السكان على نحو يحقق الأمن القومى المصرى ويأخذ في الاعتبار تحقيق أهداف سكانية للمشروعات القومية التي يتم التخطيط لها يعتبر واحداً من انجح السياسات لمواجهة المشكلة السكانية اذا ماتحقق له النجاح .

و أضاف في بيان له اليوم السبت، :«استراتيجية الحكومة الهادفة إلى خلخلة الكثافات السكانية المرتفعة من خلال جذب السكان للانتقال إلى المناطق العمرانية الجديدة امر جيد جدا، بالإضافة إلى العمل على ضرورة أن تتضمن المشروعات القومية والمشروعات العملاقة أهدافا سكانية متعلقة بالانتقال الطوعي لسكان المناطق المزدحمة إلى مجتمعات عمرانية جديدة تقترن بهذه المشروعات واستغلال أفضل للأراضي المملوكة للدولة والاستثمار في البنية الأساسية التي تشجع الاستثمار الوطنى على إقامة المشروعات الصناعية والزراعية والسياحية التي تجتذب السكان بعيدة عن الأماكن كثيفة السكان».

وأكد «عبدالحميد» على ضرورة منح حوافز تشجيعية للمواطنين والشباب داخل المناطق الجديدة خاصة سيناء والوادى الجديد والساحل الشمالى الغربى من خلال تمليكهم للاراضى الزراعية داخل هذه المناطق وتوفير فرص عمل لهم .

لافتا إلى أهمية تقديم حوافز تشجيعية للمستثمرين ورجال الاعمال والصناعة والمال لإقامة المزيد من المشروعات داخل هذه المناطق لجذب السكان اليها خاصة بعد مشروعات الشبكة القومية للطرق والانفاق والكباري ومشروعات البنية الاساسية التي نفذتها الدولة داخل هذه المناطق التي سيكون لها مستقبل باهر وكبير في مختلف مشروعات التنمية الشاملة والحقيقية خلال السنوات القليلة المقبلة.

و أشار إلى أهمية استراتيجية السكان 2030 بهدف التصدى بأسلوب علمى للزيادة السكانية نظرا لمخاطرها الكبيرة على الأمن القومى والاقتصاد المصرى لانها تقلل من نصيب الفرد من الناتج القومى وتؤثر على حجم الإنجازات والمشروعات القومية التي تتم على الأرض وهو مايتطلب ضرورة تضافر الجهود للتصدى لهذه الأزمة