البرلمان الأوروبي يتبنى قرارًا حول وضع حقوق الإنسان في مصر.. والنواب يرد : لا تنصبوا أنفسكم أوصياء علينا

صوَت البرلمان الأوروبي، الجمعة، على مشروع قرار ينتقد “أوضاع حقوق الإنسان المتردية” في مصر، بينما استنكر مجلس النواب المصري القرار، الذي قال إنه “يتضمن العديد من المغالطات المغايرة للواقع”.

وجاء التصويت على مشروع القرار بأغلبية أصوات بلغت 434 من أعضاء البرلمان الأوروبي، في مقابل اعتراض 49 وامتناع 202.

بينما قال بيان لمجلس النواب المصري إن “القرار تضمن العديد من المغالطات المغايرة للواقع والداخل المصري”، وأنه “غير مقبول ولا يلائم الشراكة الاستراتيجية ‏المصرية – الأوروبية”.

ورأى مجلس النواب أن القرار “يعبر عن أهداف مسيسة، ونهج غير متوازن”، مُطالباً البرلمان الأوروبي “بعدم تنصيب نفسه ‏وصياً على مصر، والنأي بالبرلمان عن تسييس قضايا حقوق الإنسان لخدمة ‏أغراض سياسية أو انتخابية”. وتابع: “كان من الأولى أن يوجه البرلمان الأوروبي ‏نظرة موضوعية للجهود المصرية في حفظ الأمن والاستقرار… في ظل ظروف إقليمية شديدة الاضطراب والتعقيد، وأيضاً ‏الجهود المصرية الواضحة والعميقة لتحسين معيشة المواطن المصري في ظل ما ‏تشهده الدولة المصرية من طفرة تنموية لم تتوقف”.

وقد طالب مجلس النواب المصري في بيانه البرلمان الاوروبي، بعدم تنصيب نفسه ‏وصياً على مصر، والنأى بالبرلمان الأوروبى عن تسييس قضايا حقوق الإنسان لخدمة ‏أغراض سياسية أو انتخابية، مطالباً إياهم بالنظر بموضوعية لواقع الأمور في مصر، ‏والابتعاد عن ازدواجية المعايير.

ومبدياً المجلس رئيسا واعضاء اندهاشه من افتئات البرلمان الاوروبي على ‏الإجراءات القضائية المصرية، والحكم عليها في حين أن الفصل بين السلطات، ‏وعدم التدخل في أعمال السلطة القضائية، من صميم دولة القانون، والذي يُعد شيئاً ‏راسخاً في وجدان الدولة المصرية، حيث كان من الأولى أن يوجه البرلمان الاوروبي ‏نظرة موضوعية للجهود المصرية في حفظ الأمن والاستقرار ليس على المستوى ‏الداخلي فقط وإنما على المستوى الاقليمي أيضاً، خاصة في مجالي مكافحة الارهاب ‏والهجرة غير الشرعية في ظل ظروف اقليمية شديدة الاضطراب والتعقيد، وأيضاً ‏الجهود المصرية الواضحة والعميقة لتحسين معيشة المواطن المصري في ظل ما ‏تشهده الدولة المصرية من طفرة تنموية لم تتوقف حتى في أثناء مجابهة جائحة ‏كورونا.‏

واحتوى قرار البرلمان الأوروبي 19 بنداً، أبرزهم الدعوة إلى إجراء مراجعة عميقة وشاملة لعلاقات الاتحاد الأوروبي مع مصر، لأن “وضع حقوق الإنسان (فيها) يتطلب مراجعة جادة”، حسب نص القرار. كما دعا القرار دول الاتحاد الأوروبي إلى النظر في اتخاذ تدابير تقييدية ضد المسؤولين المصريين رفيعي المستوى المتورطين في انتهاكات خطرة، وذلك وفقا لقانون ماغنيتسكي. بجانب دعم القرار لأسرة الطالب الإيطالي جوليو ريجيني، الذي قُتل في مصر في 2016.

وأدان البرلمان الأوروبي، في نص قراره، استمرار وتكثيف حملة القمع ضد المدافعين عن حقوق الإنسان وحقوق المرأة والمعارضين وقادة المجتمع المدني. ودعا إلى إجراء تحقيق مستقل وشفاف. وطالب بـ”الإفراج الفوري وغير المشروط عن المحتجزين تعسفيا والمحكوم عليهم لقيامهم بعملهم المشروع والسلمي في مجال حقوق الإنسان”، من بينهم “عزت غنيم، وهيثم محمدين، وعلاء عبد الفتاح، ماهينور المصري، محمد الباقر، هدى عبدالمنعم، إسلام الكلحي، عبدالمنعم أبو الفتوح، إسراء عبد الفتاح، زياد العليمي، رامي شعث، سناء سيف وسولافة مجدي وكمال البلشي”.

وأعرب البرلمان عن قلقه إزاء مصير السجناء المحتجزين “في أماكن مزدحمة في ظروف مزرية أثناء تفشي جائحة كوفيد -19″، داعياً السلطات إلى تخفيف الازدحام على وجه السرعة في أماكن الاحتجاز”.

كما أدان القرار “عدم امتثال” دول أعضاء بالاتحاد الأوروبي لدعوة “وقف جميع صادرات الأسلحة، تكنولوجيا المراقبة وغيرها من المعدات الأمنية لمصر التي يمكن أن تسهل الهجمات على المدافعين عن حقوق الإنسان ونشطاء المجتمع المدني، بما في ذلك على وسائل التواصل الاجتماعي أيضًا”.