التحالف الشعبي يرفض قرار محافظ القاهرة بفرض رسوم تحسين مرافق على الشقق والعقارات: جباية
الحزب: القرار غير قانوني ويزيد أزمة المواطنين التهابا.. تطوير المرافق مسؤلية الدولة وليست مسؤلية ساكن الشقة والعقار
القرار يحمل المواطنين والفقراء أعباء السياسات المنحازة وأرباح شركات المقاولات.. ولم نسمع بفرض ضرائب على المليونيرات
رفض حزب التحالف الشعبي الاشتراكي قرار محافظ القاهرة رقم 4745 لسنة 2020، والمنشور في الوقائع المصرية العدد 276 في 7 ديسمبر 2020، بفرض رسوم على العقارات والأراضي الواقعة بنطاق عدد من أحياء محافظة القاهرة التي يتم بها مشروعات للنفع العام مثل البنية التحتية وغيرها، وترك للأحياء تشكيل لجان لتحديد نسب الرسوم في كل حي، والتزام الإدارة العامة لنزع الملكية والتحسين بمحافظة القاهرة بتحصيل الأموال، بالتنسيق مع الأحياء والجهات المختصة، مؤكدا أنه غير دستوري وغير قانوني ويزيد أزمة المواطنين التهابا.
ووصف الحزب في بيان له، القرار بأنه، غير قانونى وغير دستورى ويزيد أزمة المواطنين التهابا، مشيرا إلى أنه يعد استمرار لـ”سياسات الجباية” وتحميل المزيد من الأعباء الإضافية على كاهل المواطنين، وهو ما يفجر المزيد من السخط والغضب، بدلا من الانتباه إلى ضرورة تحقيق العدالة في توزيع الأعباء بين مختلف الطبقات .
وأشار إلى أنه وفقا للأرقام الرسمية، يعيش ثلث شعب مصر تحت خط الفقر، وأن تطوير المرافق العامة مسؤلية الدولة وليست مسؤلية الشقة وساكن العقار، ولو كان الأمر عكس ذلك لوجب مشاركة المواطنين فى اتخاذ مثل هذه القرارات وفقا الأولويات احتياجهم ومواردهم، أو تم الاستماع لما أبدوه من اعتراضات على مشروعات ضخمة أهدرت الموارد، ولم تكن لها ضرورة من الأصل أو لم تكن لها هذه الأهمية على سلم الأولويات، وهو ما حمل المواطنين أعباءا أثقلت كاهلهم.
وأضاف: “مع هذا تصر الحكومة على المزيد من الجباية وتحميل المواطنين أعباء جديدة نتيجة المشروعات التي حققت الأرباح لشركات المقاولات والجهات المنفذة، حيث يتواصل بناء الكباري والطرق السريعة وتحميل المواطن تكلفة ذلك، ورفع أسعار المواصلات العامة مستمر”.
وتابع: “نسبة الفقر في القاهرة ارتفعت من 18% عام 2015 إلى 27% في عام 2017/2018، ومثل هذه القرارات تصنع بؤرا للتوتر وتزيد الأزمة التى نجمت عن مخالفات البناء اشتعالا”.
ولفت إلى أنه رغم عودة كورونا للانتشار ورغم أن كل دول العالم الغنية والفقيرة قدمت دعما للفقراء شمل الإعفاء من سداد رسوم المرافق والخدمات والاتصالات طوال فترة الوباء، نجد الحال عكس ذلك فى مصر، ومن المؤسف أن تتجاهل الحكومة أثر الأزمة على مواطنين يموتون من الأصل بنار الغلاء حيث تزيد الأعباء على ما كانت عليه، حتى قبل كورونا.
وواصل: “يتجاهل المسؤلون أن جهاز التعبئة والإحصاء أعلن أن 2.3 مليون من المواطنين فقدوا وظائفهم بسبب كورونا، ورغم ذلك تم فرض المزيد من الأعباء على المواطنين محدودي الدخل بدءا من رفع أسعار الكهرباء على الشرائح الدنيا من المواطنين أقل من 100 كيلواوات/ ساعة، ورفع أسعار المواصلات العامة، وتحصيل ضريبة من الموظفين والعمال وأصحاب المعاشات، وتخفيض وزن رغيف الخبز، ورفع رسوم المدارس الحكومية، وفرض رسوم على أداء الامتحانات تثقل كاهل الأسر المصرية”.
واستكمل: “لم نسمع بأي ضرائب أو رسوم فرضت على شرائح كبيرة من المليونيرات ورجال الأعمال الذين تضاعفت ثرواتهم خلال الأزمة، بل على العكس تم تثبيت أسعار الكهرباء لهم لمدة 5 سنوات، وتحملت الدولة عنهم 22 مليار جنيه، لتؤكد أنها حكومة رجال الأعمال والمستثمرين، فمن أولي بالرعاية ولمن تنحاز الحكومة؟”.
