حزب التحالف الشعبى الاشتراكى يطرح اجندة تشريعية تعالج الكثيرمن المشاكل الحالية

أصدر حزب التحالف الشعبي الاشتراكي اليوم بياناً بمناسبة افتتاح الدورة البرلمانية الجديدة وقد حذر الحزب من استمرار اصدار تشريعات تنحاز للاغنياء وسياسات الخصخصة و الغلاء والجباية وتقييد الحريات.
وجاء بالبيان :

منذ اسابيع قليلة اعلنت النتيجة النهائية لانتخابات مجلس النواب ٢٠٢٠ وقد تابع الحزب ما شاب هذه الانتخابات من انتهاكات وتدخلات وضغوطات وتلاعبات في النتيجة النهائية وخاصة في دوائر عدد من ابرز اعضاء مجلس النواب السابق، على غرار ما حدث فى انتخابات 2010 التى أطاحت بالمعارضة واغلقت المجلس حصريا على المولاة.

ومن المؤسف ان تتكرر هذه المشاهد المؤسفه والمرفوضة بعد ثورة يناير العظيمة التى مجدها الدستور و التى انتصرت لمبدأ الدولة الديمقراطية المدنية ، دولة القانون والمواطنة واستقلال وتوازن السلطات.

وعلى ضؤ الواقع الذى أحاط بتشكيل المجلس فيما يشبه التمثيل الحصرى للمولاة يلزم أن نؤكد على أن الضرورة أصبحت ملحة لحوار مجتمعى عام تشارك فيه فئات الشعب المختلفة فى مناخ ديمقراطى حر يحترام الرأى الآخر انتصارا لمبدأ الحق فى التعددية والتنوع كمصدر للثراء وتزدهر فيه الحريات النقابية والسياسية ولا يحتجز فيه أصحاب الرأى فى الزنازين.

كما يهمنا أن ننبه الى مخاطر استمرار المجلس التشريعى فى الموافقة على تشريعات تعكس إنحياز السياسات الحكومية والتشريعية للأغنياء وكبار رجال الأعمال و الإستمرار فى السياسات الجبائية التى أثقلت كاهل المواطنين من الفئات الشعبية والوسطى.

كما ينبه الحزب لمخاطر سياسات الخصخصة الحالية بما تتضمنه من إهدار الأصول الإنتاجية للشعب وتشريد آلاف العامين فى شركات وقلاع صناعية كبرى من بينها سماد طلخا وشركة مصر للغزل والنسيج فى كفر الدوار وغيرها ، وتحويل أراضى تلك القلاع الصناعية إلى عقارات و أبراج سكنية فى شراكة مع مستثمرين من مختلف الجنسيات.

وحيث ان مجلس النواب الجديد سيبدأ جلساته الاولي للفصل التشريعي الثاني في ظل احتكار المولاة فإن حزب التحالف يؤكد في هذا البيان علي بعض من أهم التشريعات التي يجب علي المجلس الجديد النظر فيها لما تمثله من اهمية وضرورة للمصريين:

– تعديلات قانون العمل وما تمثله بعض مواده من انتهاك للحقوق العمالية الثابته.

– اعادة النظر في قانون التصالح علي البناء المخالف مع اعادة النظر في بعض شروط التصالح وكذلك ضرورة الغاء ما يسمي بكراسة الشروط التي تلاحظ الزام المواطنين بشراءها مقابل مبالغ كبيرة في بعض المحافظات دون غيرها.

– رفض اي تعديلات للقانون 203 لسنة 1991 وتعديلاته والتي تمهد الطريق للخصخصة وبيع الأصول والإضرار بحقوق عمال القطاع العام ،كما نرفض اللائحة الموحدة للموارد البشرية .

– اعادة النظر في شروط المعاش المبكر التي اصبحت تقيد بشكل كامل خروج اي مواطن الي المعاش المبكر وعدم حصوله علي اي معلش قبل بلوغ سن المعاش القانوني.

– قانون الاحوال الشخصية والذي تم تقديمه في الفصل التشريعي الاول ولم يتم مناقشته حتي الان .

– قانون مناهضة كل اشكال العنف ضد النساء والفتيات وقانون انشاء مفوضية منع التمييز.

— قانون توثيق الملكية العقارية الذي تم تقديمه ايضا في الفصل التشريعي الاول واجهضت الحكومة مناقشة هذا القانون.

– رفض تعديل قانون الإيجارات القديم والمساس بحقوق المستأجرين التى أكدتها أحكام الدستورية العليا والنقض.

– قانون المحليات الذي ظل حبيس ادراج المجلس لمدة ثلاث سنوات في ظل رفض ائتلاف الاغلبية مناقشة هذا القانون وما ترتب علي ذلك من عدم اجراء انتخابات المحليات علي خلاف ما الزم به الدستور المصري.

– تعديل قانون انتخابات مجلس النواب ومجلس الشيوخ ليكون بالقائمة النسبيه وليس القايمة المطلقة وايضا في انتخابات المجالس المحلية القادمة.

– ضرورة عرض كل اتفاقيات القروض الخارجية علي المجلس لمناقشتها ودراسة تأثيرها وانعكساتها الاقتصادية وتأثيرها علي معيشة المصريين

– اصدار تشريع بضمانات لاستقلال السلطة القضائية واستمر مراقبة القضاة لانتخابات الهيئات التمثيلية بمبدأ قاض لكل صندوق – أن تتضمن التشريعات المقترحة تخفيض فترة الحبس الاحتياطي إلى 6 شهور فقط على نحو ما كانت عليه قبل تعديل القانون وتقييد التدابير الاحترازية والتطوير فى حالة سجناء الرأى..
وإصدار تشريع بعفو عام شامل فى قضايا الرأى

في الختام فاننا نؤكد علي مطالبنا السابقه في ان يتم اذاعة جلسات المجلس وكذلك اجتماعات اللجان علي الهواء مباشرة وان يكون التصويت الالكتروني علي كل القرارات والقوانين التي يصدرها مجلس النواب حتي يتسني للمصريين مراقبة اداء اعضاء مجلس النواب ومحاسبتهم علي مواقفهم داخل قاعة ولجان مجلس النواب وحضورهم ومشاركتهم وغيابهم عن جلسات المجلس.