قالت النائبة سيلفيا نبيل رئيس اللجنة الفرعية المشكلة من لجنة الخطة والموازنة لمتابعة تنفيذ استراتيجية 2030 وموازنات البرامج والآداء، أنه كان هناك اجتماع مسبق مع وزارة التنمية عرض فيه مشكلة توزيع الموازنة، حيث قامت وزارة التخطيط بتوزيعها دون الرجوع للتنمية المحلية، وبناء عليه تم اتخاذ قرار من رئاسة الوزراء بأن يقوم المحافظين بإعادة التوزيع الأسبوع الماضي.

 وأضافت النائبة سيلفيا نبيل خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة برئاسة الدكتور حسين عيسى، أن هناك مشكلة مع وزارة  التنمية المحلية في المرحلة الثانية  من تنفيذ البرامج والآداء، حيث تم الاتفاق على التعمق في التطبيق والنزول للمديريات، ولكن هناك مشكلة كبيرة في التنسيق بين الوزارات والمحليات،  وكل وزارة تلقى بالمسئولية على الأخرى وهي مشكلة مستمرة منذ ٧ أشهر ويجب حلها لتنفيذ المرحلة الثانية من البرامج والأداء.

وانتقدت النائبة سيلفيا نبيل عرض ممثل وزارة التنمية المحلية لعدة برامج ومشروعات غير مدرجة داخل موازنة البرامج والأداء، مطالبة بإدراجها داخل موازنة البرامج والأداء لمتابعتها، لافتة إلى أن هناك

مشكلة في التوزيع المالي في المحافظات بين المركزى والأحياء، فمثلا نجد أن المحافظة مخصص لها  ٩٩٪ من الموازنة والباقي للأحياء،  فالقاهرة مخصص للاطفاء لكل الأحياء ٤ مليون والمحافظة ١٨٠ مليون، منها مثلا حي الأميرية في بند  الإطفاء تم تخصيص  ٧ آلاف جنيه  للعام المالي كله لشراء  ٦ طفايات حريق.

من جانبه أوضح ممثل التنمية المحلية أنه يتم توزيع المخصصات بصفة مركزية ثم يعاد توزيعها على الأحياء مرة أخري كما سيوافي اللجنة بالتفاصيل المطلوبة

 وطالبت النائبة سيلفيا نبيل بتعديل الأرقام الواردة في موازنة البرامج والأداء لاختلافها في نفس الصفحة، ومنها مثلا الهيئة العامة للنظافة والتجميل في القاهرة وبرنامج رفع المنظومة الإلكترونية للهيئة هدف ورؤية البرنامج والوضع الراهن لها.

وأضافت سيلفيا نبيل أن النظافة في القاهرة تعد كارثة محققة والقمامة ملقاه في الشوارع الرئيسية وبالرغم من ذلك يتم وضع مبالغ غير مناسبة تماما لحل المشكلة، مشيرة إلى أنه تم رصد مبلغ مليون و٨٥٠ ألف جنيه لاشارات المرور، وهو رقم يعني أن قانون المرور الذي سيصدره المجلس لن يتم تنفيذه.

من جانبه أوضح ممثل وزارة التنمية المحلية أن الوزارة ستعدل هذه الأرقام وتعيد إرسالها للجنة.

من جانبه قال الدكتور حسين عيسى، أن المتوسط  العالمي لتغطية نفقات التمويل الذاتي بالنسبة للتنمية المحلية   من ٦٠ الي ٧٠ ٪ وفي مصر ٢ ٪ فقط تمويل ذاتي، وهو الأمر الذي يحتاج إعادة النظر كي نحقق الإدارة اللامركزية.

وأضاف رئيس لجنة الخطة والموازنة “البرامج والأداء ترفع كفاءة النفقة وتحاول إيجاد أكبر قدر من المخرجات بالمبالغ المرصودة”، لافتا إلى أنه تم الاتفاق مع وزيرة التخطيط على عمل لجنة مشتركة للنزول على أرض الواقع لبحث ما تم تنفيذه من قرض تنمية الصعيد.