إلحاقًا ببيان «النيابة العامة» السابق في الواقعة فقد استجوبت المتهم فيما نُسب إليه من تسبُّبه خطأً في موت المجني عليهم بإهماله ورعونته وعدم مراعاته للوائح والقوانين باستخدامه مركبًا غيرَ مُرخصٍ به في التنقل للنزهة بالرغم من علمه بعدم صلاحيته فنيًّا لنقل الركاب؛ لخلوه من وسائل الإنقاذ الكافية، مما أسفر عن انقلابه وغرقه وموت المجني عليهم، فأنكر ما نُسب إليه من اتهام، وقرَّر انقلاب المركب بسبب علوِّ الأمواج لشِدَّة الرياح يومَ الحادث، مُقرًّا بعدم حصوله على ترخيص بها من الجهة المختصة.
هذا، وكانت «الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية» قد أفادت «النيابة العامة» -نفاذًا لقرارها- بأن مكان الواقعة عبارة عن تجمع مائي مغلق بدون فتحات تصله بالبحر أو بأي مصرف، وأن مصدر المياه فيه هو نشع البحر ومياه الأمطار المتساقطة على جبلي (أبو صير) و(وادي مريوط)، وأنه مخصص جزء منه في الاستزراع السمكي دون التصريح بإبحار المراكب فيه سواء للنزهة أو الصيد، وأن المركب الغارقة لم تصدر لها ترخيص من الهيئة.
وكانت التحقيقات حتى تاريخه قد كشفت عن وفاة أربعة عشر راكبًا بين أطفالٍ وبالغين، ونجاة ستة آخرين، وكانت «النيابة العامة» قد أمرت بصرف المتهم مؤقتًا لاستلام جثامين ذويه المتوفين بالحادث لاتخاذ إجراءات دفنها، ثم إعادة عرضه لاستكمال استجوابه، حيث مَثل أمامها اليوم، فقررت حبسه أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، وجارٍ استكمالها.