أعلن مجلس القضاء الأعلى إعادة تفعيل قرار غلق المجموعات القضائية الإلكترونية، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان الالتزام بضوابط استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، حفاظًا على مكانة السلطة القضائية وصونًا لرسالتها، مطالبًا مديري المواقع بسرعة تنفيذ القرار.

وأوضح المجلس، في بيان رسمي، أن القرار يأتي تأكيدًا لموقفه السابق بشأن إغلاق المجموعات القضائية على تطبيقات التواصل الاجتماعي، وما يستهدفه من الحفاظ على هيبة القضاء، وتنظيم ما يتم تداوله بين أعضاء الجهات والهيئات القضائية، بما يتوافق مع أحكام مدونة السلوك القضائي التي تُلزم أعضاء السلطة القضائية بواجب التحفظ والتثبت وعدم تداول أخبار أو تعليقات قد تمس سمعة القضاء أو أعضائه.

وأشار البيان إلى رصد تداول منشورات ومعلومات غير دقيقة عبر بعض المجموعات القضائية بشأن واقعة وفاة أحد أعضاء النيابة العامة، دون انتظار البيانات الرسمية الصادرة عن جهات التحقيق المختصة، وهو ما تسبب في إثارة حالة من الجدل والبلبلة داخل الأوساط القضائية وخارجها.

وأكد المجلس أن تداول مثل هذه الأخبار غير الموثقة لا يقتصر أثره على نشر الشائعات فحسب، بل يمتد إلى المساس بحرمة المتوفى وأسرته، بما يتعارض مع القيم القضائية ورسالة العدالة.

وشدد مجلس القضاء الأعلى على أن استمرار نشر الأخبار والمزاعم غير المؤكدة يمثل مخالفة لمقتضيات الواجب الوظيفي والثوابت القضائية، الأمر الذي استوجب إعادة تفعيل قرار غلق المجموعات القضائية الإلكترونية، والتشديد على الالتزام الكامل بضوابط استخدام منصات التواصل الاجتماعي.

#مجلس_القضاء_الأعلى #القضاء_المصري #السلطة_القضائية #مصر