فجر الأستاذ عبد الحميد منير، المحامي، مفاجأة من العيار الثقيل بشأن آليات عمل بعض جمعيات الرفق بالحيوان في مصر، مشيراً إلى وجود شبهات تحوم حول استغلال ملف “الكلاب الضالة” لتحقيق مكاسب مالية طائلة تحت غطاء العمل الأهلي غير الهادف للربح.

وأوضح “منير” في تصريحات خاصة لموقع “السلطة الرابعة”، أن المؤشرات والمعلومات المتاحة تكشف عن تحول هذا الملف لدى بعض الجهات إلى منظومة تجارية تدر عوائد بملايين الجنيهات، مستفيدة من التسهيلات والمزايا الضريبية التي تمنحها وزارة التضامن الاجتماعي للجمعيات الأهلية.

أبعاد الأزمة: تجارة وتصدير تحت غطاء العاطفة
واستعرض الأستاذ عبد الحميد منير سياق وخلفية هذه الأزمة، لافتاً إلى أن ما يُصدر للرأي العام كنشاط إنساني لحماية الحيوان البلدي المصري، يخفي وراءه كواليس استثمارية ضخمة تتضمن:
المنح والتبرعات الدولية: تدفق أموال ومساعدات من جهات خارجية ومنح دولية، إلى جانب التبرعات المحلية المباشرة وغير المباشرة، دون رقابة صارمة على أوجه صرفها.
ملف تصدير الكلاب ومشتقاتها: إثارة تساؤلات قانونية حول عمليات تصدير لبعض السلالات البلدي، بالإضافة إلى رصد تقارير تشير إلى تجارة وتصدير “أكياس دم الكلاب” إلى بعض الدول الأوروبية لاستخدامات طبية وبيطرية بأسعار باهظة تُقدر بملايين الدولارات.

التهرب الضريبي وشبهات غسيل الأموال: استغلال الإعفاءات الضريبية الممنوحة للجمعيات كستار قانوني لتمرير أموال وتجميع ثروات شخصية، مما يفتح الباب أمام شبهات التهرب من مستحقات الدولة وغسيل الأموال تحت بند الرفق بالحيوان.

تساؤلات مشروعة ومطالبة بالرقابة
ووجه المحامي عبد الحميد منير عبر “السلطة الرابعة” سؤالاً مباشراً إلى مسؤولي وزارة التضامن الاجتماعي والأجهزة الرقابية المعنية:
> “هل وزارة التضامن الاجتماعي على علم كامل بكافة الأنشطة التجارية والتصديرية التي تمارسها بعض هذه الجمعيات؟ وكيف تدخل هذه المبالغ الضخمة في حسابات قد تكون شخصية دون خضوعها للمنظومة الضريبية للدولة؟”

واختتم “منير” تصريحه مؤكداً أن هذا الملف بات يحظى باهتمام بالغ وغير عادٍ من مؤسسات الدولة في الآونة الأخيرة لضبط منظومة العمل الأهلي، مشدداً على ضرورة تفعيل الرقابة المالية والإدارية على هذه الجمعيات لضمان عدم انحرافها عن دورها المجتمعي وتحولها إلى أدوات للتربح غير المشروع.