البياضى يطالب وزير الخارجية برد موضوعى على بيان مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة
وجه النائب فريدي البياضي عضو اللجنة العامة لمجلس النواب، و عضو الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، كلمة لوزير الخارجية سامح شكري أثناء حضور الوزير لجنة حقوق الانسان و مناقشة بيان حقوق الانسان الصادر من مجلس حقوق الانسان في الأمم المتحدة.
و قال “البياضي” خلال اجتماع اللجنه موجها حديثه للوزير، قائلا : اتفق مع بيان الخارجية فيما ذكر بأن مسألة حقوق الانسان تنطوي على عملية تطوير دائم لم تبلغ فيها دولة حد الكمال.
و قال “البياضي” قد يكون بيان الدول فيه مبالغات او مغالطات و قد يكون فيه نوع من التحرش السياسي بمصر، لكن كنت اتمنى أن تقوم الحكومة برد أكثر موضوعية وأكثر تفصيلا ، وأن نتحدث نفس لغة الدول الاخرى.
وتابع قائلا : فإنكار وجود مشاكل في ملف حقوق الإنسان و إنكار و جود تضييق في الحريات هو أشبه بدفن الرؤوس في الرمال ، متابعا” كنت اتمنى أن أرى في الرد إبراز لما انجزته مصر في ملف حقوق الانسان، و إشارة للمشكلات الموجودة بالفعل.
وتساءل عضو اللجنة العامة لمجلس النواب ، قائلا ما هي خطة الدولة لإصلاحها ؟ و هل لا يوجد لدينا قانون يحتاج لتعديل يسمح بالحبس الاحتياطي لعامين ؟ و هل لا يوجد لدينا سياسيين كانوا من قادة ثورة ٣٠-٦ محبوسين بتهمة التعاون مع الجماعة الارهابية؟ وهل لا يوجد لدينا تضييق في الاعلام على الاصوات المعارضة ؟
و قال “البياضي” : ذكر بيان الخارجية انه “لا يمكن أن تنصب دولة نفسها قيماً و حكماً على ملف حقوق الانسان” ، وهذا صحيح ، لكن عندما نكون أمام بيان من ٣١ دولة و يكاد يكون جميعهم من الدول الصديقة التي تربطنا بها علاقات استراتيجية و ليس منها دول مصنفة معادية لنا فهنا يجب ألا نكتفي بالشجب و الانكار .
واستطرد قائلا : يجب أن يكون ردنا اكثر موضوعية و رد عملي به تصحيح لما يحتاج أن يتم تصحيحه.
و قال البياضي للوزير ذكر بيان الخارجية انها تنتوي تسليط الضوء على اوجه القصور داخل تلك الدول ، و بالفعل هناك انتهاكات داخل تلك الدول لكن هل هذا مبرراً ليكون لدينا انتهاكات أيضاً؟
من جانبه رد الوزير شكري قائلا لن نركز على أوجه القصور لديهم و سيكون بياننا في مجلس حقوق الانسان موضوعي يتسم بالهدوء.
وتابع قائلا : كان ردنا بكلام عام لأن بيان الدول كان بصيغة عامة، الا ان البياضي قاطع الوزير قائلا : بيان الدول حدد نقاط بعينها بها انتهاكات لحقوق الانسان مثل توسيع الاتهام بالارهاب و الحبس الاحتياطي و حبس السياسيين و الصحفيين و المحامين.
