وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة حجم تمويل المبادرة الرئاسية التي تم إطلاقها عام ٢٠١٥ الخاصة بالشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بمقدار ١١٧ مليار جنيه إضافية خلال العام الحالي والمقبل.

واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع طارق عامر محافظ البنك المركزي، وجمال نجم نائب محافظ البنك للاستقرار المصرفي، ورامي أبو النجا نائب محافظ البنك للاستقرار النقدي، والسيدة مي أبو النجا وكيل أول محافظ البنك.

وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول “استعراض نشاط البنك المركزي في إطار المنظومة النقدية والمالية للدولة”.

وقد وجه الرئيس بقيام البنك المركزي ببلورة وإطلاق برنامج جديد للتمويل العقاري لصالح الفئات من محدودي ومتوسطي الدخل لدعم قدرتهم على تملك الوحدات السكنية، وذلك من خلال قروض طويلة الأجل تصل إلى ٣٠ سنة وبفائدة منخفضة ومبسطة لا تتعدى ٣ %.

وقد عرض محافظ البنك المركزي جهود البنك في الفترة الماضية، خاصةً خلال جائحة كورونا، مؤكداً أن الوضع الحالي للاحتياطي النقدي الأجنبي يعتبر في مستوى قوي وآمن، وهو ما أدى إلى استقرار أسعار الصرف، وتحقيق سيولة في النقد الأجنبي، الأمر الذي كان له بالغ الأثر في تجاوز تداعيات كورونا خلال العام الماضي، حيث أثنى الرئيس في هذا الإطار على أداء البنك المركزي الذي جاء متناغماً مع كافة المؤسسات الحكومية ومواكباً للتوجه الاقتصادي العام للدولة.

كما تم استعراض نتائج المبادرة الرئاسية التي تم إطلاقها عام ٢٠١٥ الخاصة بالشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حيث بلغ إجمالي حجم التمويل الخاص بها حوالي ٢٣٤ مليار جنيه، استفادت منها مليون و ٢٦٠ ألف منشأة تجارية وصناعية، ووفرت حوالي مليون فرصة عمل، وقد وجه الرئيس بزيادة حجم هذا التمويل بمقدار ١١٧ مليار جنيه إضافية خلال العام الحالي والقادم.