المصري الديمقراطي الإجتماعي يطالب الحكومة بالتفاعل مع بيان حقوق الانسان بشكل إيجابي والعمل على تحسين الأوضاع في مصر

علقَّ الحزب المصري الديمقراطي، برئاسة فريد زهران، على البيان الصادر عن مجلس الأمم المتحدة لحقوق الانسان بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر، قائلاً : لا يجب التعامل مع البيان من منطلق الدفاع عن سيادة الدولة، فانضمام مصر للمفوضية الدولية لحقوق الإنسان يلزمها بالتعامل بجدية مع تقارير المجلس و الالتزام بالعهدين الدوليين لحقوق الإنسان.

وأضاف الحزاب، أن البيان لا يتضمن لهجة عدائية ضد مصر بل يشيد بدورها في دعم الاستقرار الإقليمي وإدارة ملف الهجرة غير الشرعية و مكافحة الإرهاب ، لكنه “يبدي القلق” بشأن تطبيق قوانين مواجهة الإرهاب على المدافعين عن حقوق الإنسان والسياسيين والصحفيين.

وطالب الحزب الحكومة المصرية بالتفاعل مع البيان بشكل إيجابي ، والعمل على تحسين صورة مصر بتحسين الأوضاع وليس بالانكار والتراشق.

وأكد الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي على أن التعامل مع البيان من منطلق الدفاع عن سيادة الدولة هو مدخل غير صحيح ؛ ذلك أن مصر ، و شأنها في ذلك شأن كافة الدول المنضمة ، بإرادتها الحرة ، إلى الإعلان الدولي لحقوق الإنسان الصادر عام ١٩٤٨ ، وأيضاً بمقتضى تصديق مصر عام 1981 على العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية الموقعان عام 1966، فهذين العهدين ملزمين للدول التي صدقت عليهما ويتمتع كلاهما بسلطة أعلى من سلطة القوانين المحلية ، وانضمام مصر للمفوضية الدولية لحقوق الإنسان يلزمها – كما يلزم كل الدول المنضمة – بالتعامل بجدية كاملة مع تقارير المجلس الدولي لحقوق الإنسان والقيام بكل الإجراءات التي تكفل الالتزام العملي على الأرض بالعهدين الدوليين لحقوق الإنسان.

وتابع : ومن ثمَّ فإن البلاد التى صدقت على العهدين تراقب بعضها بعضاً وتتبادل النصح والدعم في سبيل الوصول إلى غد أفضل للجنس البشري كله ، وقبول الدول المنضمة للإعلان بهذه الرقابة المتبادلة يستند إلى أبرز أسس القانون الدولي ، وهو التحديد الطوعي من قبل الدول لسيادتها ، وقبولها بالتعاون والنصح المشترك فيما يتعلق بموضوع الاتفاقيات الدولية التى تتضمن التزامات تقع على عاتق الدول المنضمة إلى المعاهدات الدولية .

ومن جهة أخرى ، فإن البيان وكما يتبين من الاطلاع عليه ، لا يتضمن هجوما أو لهجة عدائية ضد مصر أو حكومتها ، بل هو يبدأ بالإشادة بقانون الجمعيات الأهلية الجديد ، ويقر فى صلبه بدور مصر في دعم الاستقرار الإقليمي وإدارة ملف الهجرة غير الشرعية والنضال ضد الإرهاب واستدعاء الحاجة إلى مواجهة الإرهاب في إطار من احترام حقوق الإنسان .

واستطرد قائلاً : لكن البيان يسترعي الاهتمام ” ويبدي القلق” بشأن تطبيق قوانين مواجهة الإرهاب على المدافعين عن حقوق الإنسان والسياسيين والصحافيين ، والقيود على حقوق التعبير والاجتماع السلمي والتوسع في الحبس الاحتياطى … الخ . وينتهى بدعوة مصر إلى المشاركة البناءة مع مكتب المفوضية العليا للأمم المتحدة في مناقشة هذه الملاحظات ويبدي استعداد تلك الدول للتعاون مع مصر للوصول إلى النتائج المرجوة.

وأوضح الحزب المصري الديمقراطي، أن التعامل مع مثل هذا البيان لايجب أن ينطلق من الدفاع عن السيادة كما أسلفنا ، ولا إلى الحديث عن اغراض مشبوهة لدى الدول التي طرحت مناقشة الموضوع، فكل الدول الموقعة على البيان ترتبط بمصر بعلاقات دبلوماسية مستقرة ومفيدة للطرفين ومن بينها أبرز دول الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة المعتبرين رسمياً ” حلفاء وأصدقاء وشركاء استراتيجيين “.

واختتم قائلاً : فإن التعامل مع هذا البيان لا ينبغي أن يستند على الانكار الكامل لكل ما ورد فيه، فمن غير المجدي انكار أن ثمة مشكلة لدى مصر في هذا الملف ، ولا يعقل أن يكون الرد على التقرير بمنطق أننا سنفضح مشاكل حقوق الإنسان في الدول التي تبنت البيان ، فهذا حق مقرر لكل دولة في عالم اليوم من جهة ، ولغة من غير اللائق استخدامها فى السياسة الدولية فى معرض الدفاع من جهة أخرى، ومما يدخل فى باب العلم العام أن حقوق الإنسان العامة والسياسية تعاني من مشكلات حقيقية في بلادنا واذا كان ذلك قد تم تبريره فى فترة الاضطراب التي اعقبت ٢٠١٣/٦/٣٠ بالحاجة إلى تحقيق الأمن والاستقرار ، فقد انتفت الحاجة إلى ذلك بعد ان تحسنت الأوضاع الأمنية كثيراً في مصر في السنوات الأخيرة ،

وأوضح الحزب قائلاً : وقد تقدم بالفعل العديد من الأحزاب السياسية المصرية التي تعمل في ظل الدستور والقانون ، وكذا العديد من منظمات حقوق الإنسان المصرية بالإضافة إلى المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر ، بعدة تقارير ومذكرات ومطالبات تؤكد أن ملف حقوق الإنسان في بلادنا يشوبه الكثير من العوار والانتهاكات ، و على سبيل المثال قدم نواب حزبنا ، في أول اجتماع للجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب مذكرة تتضمن عدة مطالب بالإضافة إلى خطة عمل لتحقيقها.

وتابع: ينتظر العالم من مصر أن تعترف بوجود مشكلات، وبيان الخارجية المصرية نفسه أكد أنه لا توجد دولة تدعي الكمال في ملف حقوق الإنسان وأن الحاجة ماسة دائماً للتطوير . فوجود المشكلات في حد ذاته لا يُسيء لنا مثلما يمكن أن يسيء لنا الانكار الذى قد يدفع أطراف أخرى بالفعل، وعلى رأسها الإخوان وحلفاءهم ، إلى المبالغة في حجم هذه المشكلات.

وأخيراً فإن العالم ينتظر منا بعد الاعتراف بوجود مشكلات أن نطرح خطة وجدولا زمنيا لعلاج هذه المشكلات ، وهذا ما ينبغي أن نعتمده كأسلوب للتعامل مع أية انتقادات دولية، ونطالب الحكومة المصرية بموقف يحرص على علاقات مصر الطيبة بالدول التي أصدرت البيان و يتفاعل مع ما جاء فيه بشكل إيجابي و عبر نقاش يتجنب الإنكار و التراشق و يحرص على الموضوعية و الدقة لكي نتمكن من نفي أية مبالغات أو مغالطات و نحسن بالفعل صورة مصر ، من خلال تحسين الأوضاع نفسها في مصر ، و نكبح جماح أي تدهور ضار و محتمل لعلاقة مصر بهذه الدول.