“التحالف الشعبي الاشتراكى” يرفض مسودة قانون الأحوال الشخصية: المرأة المصرية مواطنة كاملة الأهلية تتساوي في الحقوق والواجبات
أصدر حزب التحالف الشعبي الاشراكي، بيانًا له ، اليوم، يرفض من خلاله مسودة قانون الأحوال الشخصية المُقدم من الحكومة لسلبة المرأة المصرية الكثير من حقوقها ، وجاء نص البيان كالتالي :
عارض حزب التحالف الشعبي الاشتراكي كافة أشكال التمييز ضد المواطنين والمواطنات ونادي منذ عقد من الزمن بضرورة إصدار قانون أسرة عادل يتمشي مع عصرنا ومع الأدوار التي يلعبها كل أفراد الاسرة ويحقق العدل والمساواة ويحمي حقوق كافة الأطراف ويحقق المصلحة المنشودة للطفل.
ولذا يرفض الحزب رفضًا باتًا مسودة قانون الأحوال الشخصية الصادرة عن مجلس الوزراء التي تسلب المرأة الكثير من حقوقها كزوجة وأم ومطلقة وأرملة، وذلك مخالفة لما جاء به الدستور من مواد تنص علي المساواة بين الجنسين وعلي حماية حقوق النساء ومخالفة لمبادىء حقوق الانسان التي وافقت عليها مصر في مختلف الاتفاقيات والإعلانات الدولية.
وتابع : حيث يعتبر مشروع القانون المرأة ناقصة الأهلية وفاقدة القدرة علي إدارة شؤون أولادها فيما يتعلق بالتعليم، والصحة، والسفر، وإصدار الأوراق الرسمية ولا يعترف بولايتها علي نفسها وبحقها في تزويج نفسها ،فضلاً علي الكثير من المواد التي تقيد حقوق المرأة في الطلاق عند حدوث الضرر وفي الحق في السكن في حالة انتهاء الزواج والحق في الحصول علي نفقة مناسبة لأولادها.
وبناء عليه فحزب التحالف الشعبي الاشتراكي يطالب بقانون أسرة جديد عادل يتواءم مع الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي نعيشها الان حيث تشارك النساء في بناء هذا الوطن وفي إعداد أجيال المستقبل الصالحة.
واستطرد قائلاً : نريده قانون يحافظ علي حقوق المرأة والرجل داخل وخارج الزواج ويراعي المصلحة الفضلي للطفل ويعترف بالمواطنة الكاملة للنساء والرجال ويقر الشخصية القانونية والأهلية الكاملة وكافة الحقوق المدنية لجميع نساء مصر.
