قال النائب محمد فؤاد أن مؤشرات الإقتصاد الكلي تقارب مستويات هي الأفضل في العشرة أعوام الأخيرة مشيرا اننا نشهد تحسن إقتصادي على خلفية أسس و قواعد مستقرة.

وأشار “فؤاد” إلى أن المؤشرات الأساسية في تسارع صحي. حيث:

تسارع نمو إجمالى الناتج المحلى فى مصر من 4.2% فى 2016 – 2017 إلى 5.3% فى 2017 – 2018، –

%إنخفضت البطالة من 12% إلى %8-

%تقلص عجز الحساب الجارى من 5.6% من إجمالى الناتج المحلى إلى 2.4-

تضاعف الفائض الأولي نحو 5 مرات ليسجل 35.6 ملياز جنيه أي 0.7% من الناتج المحلي، في مقابل عجز أولي بلغ 7 -مليار جنيه في العام الماضي.

وقال “فؤاد” أن الإنضباط المالي الذي تشهده الإدارة المالية للدولة في الثلاثة أعوام السابقة يتضح جليا من خلال كفاءة التحصيل الضريبي و تقلص نسبة عجز الموازنة على خلفية كفاءة الإدارة المالية و الإصلاحات الهيكلية المتبعة مشيرا إلى الحاجة إلى إصلاحات ضريبية جديدة على مستوى السياسات الضريبية.

وأشار “فؤاد” ان الايام الحالية تشهد تحسن على خلفية إقتصاد تشغيلي و ليس تمويلي و هو التحسن الذي يعتمد على حركة fdi marketsإقتصادية ملموسة كتحسن حركة السياحة و تحسن تحويلات المصريين في الخارج. كما تصدرت مصر تقرير

محتلة المركز الأول من حيث تدفق الإستثمار الأجنبي المباشر في القارة الإفريقية.

وقال “فؤاد” أنه يشعر بالتفاؤل الحذر تجاه التطورات التي وصفها بالإيجابية مشيرا أن إستمرار الدولة المصرية في السيطرة على نسبة الدين العام من الناتج المحلي ستكون معيارا أساسيا في إستكمال الإصلاحات الإقتصادية حيث يرى فرصة حقيقة في أن يشهد العام المالي القادم فرص تنموية تترجم تحسن الإقتصاد الكلي إلى واقع مجتمعي ملموس.

وأخيرا قال “فؤاد” أنه اوشك على الإنتهاء من الدراسة السنوية التي يعدها للموازنة المطروحة أمام البرلمان و سيتقدم بها خلال أيام للمناقشة أمام المجلس