النائبة مها عبد الناصر تتقدم بطلب إحاطة للحكومة بشأن استخدام نظام شركة أوراكل الأجنبية في تعميم منظومة إعداد مرتبات العاملين بالدولة

 عضو لجنة اتصالات النواب: لدينا كثير من شركات القطاع الخاص الوطنية التي تعمل في مجال البرمجيات منذ 30 عاماً وصممت بالفعل مثل هذه البرامج

تقدمت النائبة مها عبد الناصر، عضو لجنة الاتصالات بمجلس النواب، وعضو الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة لكل من رئيس مجلس الوزراء و وزير المالية و وزير الاتصالات بخصوص قرار مجلس الوزراء بقيام وزارة المالية بنشر وتعميم تطبيق منظومة إعداد مرتبات ومستحقات العاملين بالدولة عبر نظام شركة “أوراكل” الأمريكية لحساب الأجور والمرتبات.

وجاء في طلب الاحاطة أن “مجلس الوزراء وافق يوم 17 مارس الماضي، على قيام وزارة المالية بنشر وتعميم تطبيق منظومة إعداد مرتبات ومستحقات العاملين بالجهاز الإدارى للدولة الـ “Oracle Payroll” على كافة الجهات الإدارية بالدولة، والتى تشمل: وحدات الجهاز الإداري، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، ووحدات الإدارة المحلية، على أن يبدأ تطبيقها على الجهات المقرر انتقالها للعاصمة الإدارية”.
وتمت الإشارة في القرار إلى أن منظومة إعداد وإدارة مرتبات ومستحقات العاملين بالجهاز الإداري للدولة الـ “Payroll” جاءت بناء على توصية وزارة الاتصالات بهذا البرنامج تحديداً دون غيره، لإتمام عملية التحول الرقمي، وضبط عملية جمع الرواتب ودراسة أوضاع الأجور والمكافئات.

وأكدت النائبة مها عبد الناصر في نص طلب الإحاطة أن “هذا القرار يأتي بالرغم من أن هناك في مصر كثير من شركات القطاع الخاص الوطنية، والتي تعمل في مجال البرمجيات على مدار 30 عاماً، وهناك العديد منها الذي صمم بالفعل مثل هذه البرامج ومعمول بها في حكومات ومؤسسات في دول الخليج إلى جانب الكثير من المؤسسات والشركات الكبيرة داخل مصر بالطبع، كما أن هذه الشركات لديها من القدرات ما يمكنها من تقديم مثل هذه البرامج للدولة.

وتابعت: لذلك يثور التساؤل مبدأياً عن آلية اختيار شركة “أوراكل” الأمريكية على وجه التحديد حتى تتحقق الشفافية والحوكمة المطلوبة، بالإضافة لأسباب عدم الاعتماد على أي منتج “وطني” خلال المناقصات المطروحة وكراسات الشروط الخاصة بهذا المشروع واذا كان هذا تم نتيجة لاختيارات سابقة على مدار السنين فما هي الخطوات التي اتخذتها الحكومة وبخاصة وزارة الاتصالات حتى تضمن تطور المنتج المحلي ومنافسته طبقا للمعايير العالمية وخاصة مع توافر استثمار حكومي متنامي في التحول الرقمي وهو أمر نستغرب ألا يصاحبه خطوات جادة من ذات الحكومة التي يفترض بها تشجيع الصناعة الوطنية ذات الكفاءة، وتنميتها، وتطوير قطاع هندسة البرمجيات والإلكترونيات بمصر لتستطيع المنافسة في هذا القطاع الهام والمتطور في العالم بأكمله.