الحبس 3 أشهر وغرامة 30 ألف جنيه.. عقوبة إنشاء حسابات مزورة بمواقع التواصل
زادت فى الفترة الأخيرة ظاهرة انتشار الحسابات المزيفة على مواقع التواصل الإجتماعى، الأمر الذى أصبح يمثل خطرا كبيرا على عدد من رواد مواقع التواصل الإجتماعى، حتى وصل الامر إلى إبتزازهم.
وفى تطور جديد لظاهرة انتشار الحسابات المزيفة أعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إن لجنة الشكاوى بالمجلس عقدت 36 جلسة خلال الفترة من أول يوليو حتى ديسمبر 2020.
وتلقت خلالها 213 شكوى، وأصدرت اللجنة توصياتها، وذلك إرساء لمبدأ الالتزام بالمسئولية والقيم الأخلاقية أثناء ممارسة الإعلام لعمله وحماية حقوق المشاهدين والقراء ومصالح المجتمع، وحماية حقوق الإعلاميين والمبدعين.
وبحسب ما جاء فى التقرير السنوي للمجلس، تبين من فحص الشكاوى وجود 69 مخالفة للمعايير والأكواد الإعلامية، و39 شكوى شملت نش أخبار كاذبة و37 شكوى شملت سبا وقذفا، و13 شكوى تضمنت تحريض على العنف، و9 شكاوى تضمنت إنتهاكا لحقوق الملكية الفكرية، و22 مخالفة شملت مخالفة للقوانين، و3 شكاوى شملت وجود ألفاظ بذيئة وإيحاءات وشكوى بالمواقع المزيفة بأسماء وهمية لشخصيات عامة.
وبلغ عدد الصفحات المزيفة التى تم رصدها 212 حسابا على فيسبوك و10 حسابات على تويتر وخمس حسابات على إنستجرام.
ووضع القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن جرائم تقنية المعلومات، عقوبة ضد كل من يقوم بإنشاء حسابات مزيفة على مواقع التواصل الاجتماعى.
عقوبة إنشاء حسابات مزيفة
نصت المادة (24) من القانون على أن: “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من اصطنع بريدًا إلكترونيًا أو موقعًا أو حسابًا خاصًا ونسبه زورًا إلى شخص طبيعى أو اعتبارى.
وإذا استخدم الجانى البريد أو الموقع أو الحساب الخاص المصطنع فى أمر يسيء إلى من نُسب إليه، تكون العقوبة الحبس الذى لا تقل مدته عن سنة والغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وإذا وقعت الجريمة على أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، تكون العقوبة السجن والغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه”.
فيما نصت المادة 26 من القانون على أن “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه لا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه”.
