أكدت «النيابة العامة» أنَّ التحقيقات في واقعة حادث طريق الجلالة وإِنِ انتهتْ إلى مسئولية المتوفاة عن الحادث ممَّا قد يُشكل في حقها جرائم جنائية، فإن مآلها هو انقضاء الدعوى الجنائية بوفاة المذكورة، وأن البحث في مدى إقبالها على الانتحار من عدمه هو أمر لا يؤثر في الجريمة الجنائية محلِّ التحقيق، بل إنه مِن شأنه المساس بحُرمات الحياة الخاصة التي لا صلةَ لها بالواقعة الجنائية، ومِن ثَمَّ فإنه مِن غير الجائز الخوضُ فيها وتداول مادة الحديث عنها بين عموم الناس، مما قد يشكل جريمة يُعاقَب عليها قانونًا.

حذرت النيابة العامة الكافة من الخوض في حرمات خاصة غير متعلقة بتحقيقاتها التى تجريها فى حادث وفاة فتاة على طريق الجلالة.

وقالت النيابة العامة أنها رصدت على مواقع التواصل الاجتماعي تداولت مقطعًا لتصوير واقعة قيادة سيارة ملاكي بسرعة فائقة في الاتجاه المعاكس بطريق الجلالة حتى تَصادُمِها بقوة بسيارة نقل، وبالتزامن مع ذلك تلقت «النيابة العامة» إخطارًا بالحادث مساء 27 مارس الجاري.

وتوصلت التحقيقات فيه -حتى تاريخِهِ- إلى محاولة قائد السيارة النقل تفادي تصادمه بالسيارة الملاكي التي فُوجِئ بتوجهها نحوه في الاتجاه المعاكس بسرعة فائقة، ولكنه لم يُفلح واصطدمت به السيارة، مِمَّا أدى لتفحمها بالكامل وتفحم جثمان قائدتها، واندلاع حريق بكابينة السيارة النقل وإطاراتها وإصابة قائدها، وكسرٍ بالحاجز الخرساني بالطريق.

وإذ تبينت «وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام» تفاعلًا واسعًا مع مقطع تصوير الواقعة المتداول بمواقع التواصل الاجتماعي، وإحالة بعض من المشاركين بتلك المواقع أسباب وقوع الحادث إلى إقبال قائدة السيارة على الانتحار.

وعلى ذلك فإن «النيابة العامة» تهيب بالكافة إلى عدم المساس بحرمات الحياة الخاصة، والتوقف عن تداول هذه التأويلات والتحليلات للحيلولة دون المساس بحقوق ذوي المتوفاة ومشاعرهم، والتجنِّي عليها بغير داعٍ أو سند.