وأفادت تقارير ، بأن كلوب، رئيس محكمة القضاء الإداري بأسوان (الدائرة الـ105) اتخذ قرارا بتوقيع غرامة مقدارها 500 جنيه على نفسه، وذلك أثناء نظره إحدى الدعاوى “لقيامه بتعطيل سير العمل أثناء الجلسة عندما رن الهاتف المحمول الخاص به، ليصدر قراره أثناء الجلسة وهو على المنصة أمام المتقاضين”، حسبما ما جاء في قرار هيئة المحكمة.

وذكرت التقارير أنه عقب صدور القرار “سادت حالة من الدهشة بين المحاميين والمتقاضين الحاضرين الجلسة، لكون الواقعة هي الأولى من نوعها، فكيف لقاضي وهو رئيسا لجلسة أن يخل بنظامها، بل ويعاقب نفسه على هذا الإخلال”.

من جانبه، قال المحامي بالنقض ومجلس الدولة، محمد ميزار، إن “الإخلال بنظام الجلسة جريمة يرتكبها أي من الخصوم أو وكلائهم من المحامين، فوفقا للمادة 104 من قانون المرافعات فإن ضبط الجلسة وإدارتها منوطان برئيسها ومع مراعاة أحكام قانون المحاماة يكون له في سبيل ذلك أن يخرج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها، فإن لم يمتثل وتمادى كان للمحكمة أن تحكم على الفور بحبسه 24 ساعة، أو بتغريمه ويكون حكمها بذلك نهائيا”.

وأضاف أن المادة 106 من قانون المرافعات تنص على أنه مع مراعاة أحكام قانون المحاماة يأمر رئيس الجلسة بكتابة محضر عن كل جريمة تقع أثناء انعقادها وبما يرى اتخاذه من إجراءات التحقيق ثم يأمر بإحالة الأوراق إلى النيابة لاتخاذ ما يلزم فيها.

فإذا كانت الجريمة التي وقعت جناية أو جنحة كان له إذا اقتضي الحال أن يأمر بالقبض على من ارتكبها.