أفادت قناة العربية، نقلا عن مصادر، بأن السلطات المصرية علقت الاتصالات الأمنية مع تركيا حتى إشعار آخر.

وأضافت المصادر أن مصر علقت مؤقتا محادثات تطبيع العلاقات مع تركيا، بسبب تباطؤ تركيا في سحب المرتزقة من ليبيا، كما علقت طلب أنقرة لعقد اجتماع موسع في القاهرة قبل نهاية أبريل.

وأوضحت أن تعليق المحادثات لعودة العلاقات المصرية التركية، جاء لحين تنفيذ المطالب المصرية في أقرب وقت ممكن، وأن مصر أبلغت تركيا بضرورة الإسراع بإجراءات ضد قنوات الإخوان.

وفي وقت سابق علق سامح شكري، وزير الخارجية، على التصريحات التركية التي خرجت مؤخرًا بشأن الرغبة في تحسين العلاقات مع القاهرة.

وقال “شكري” خلال اجتماع لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب: “رصدنا التصريحات التركية حول فتح قنوات الحوار والاتصال مع مصر، مصر دائمًا تحرص على استمرار العلاقات بين الشعبين المصري والتركي، والوضع السياسى ارتبط دائمًا بمواقف الساسة في تركيا خاصةً بعد المواقف السلبية التي اتخذوها تجاه مصر”.

وحول التواصل بين مصر وتركيا ذكر “شكري”: “لا تواصل خارج الإطار الدبلوماسي الطبيعي وإذا ما وجدنا أفعالًا حقيقية من تركيا وأهدافًا تتسق مع الأهداف والسياسات المصرية التي تسعى للاستقرار في المنطقة وعدم التدخل في شئون الدول والاحترام المتبادل ستكون الأرضية مؤهلة للعلاقة الطبيعية مع تركيا، والأقوال لا تكفي وإنما ترتبط بالأفعال والسياسات، والافعال هي التي تعيد أي علاقات لوضعها الطبيعي