المخابرات الإثيوبية: إحباط مؤامرة لإفشال الانتخابات واعتقال ضابطين سابقين و15 شخصا
أعلنت المخابرات الإثيوبية إحباط مؤامرة لإفشال الانتخابات وإثارة الفوضى واعتقال ضابطين سابقين و15 شخصا جاء ذلك وفقا لما نقلته قناه العربيه .
وقالت السلطات الإثيوبية إن المجموعة التي كانت تخطط لتعطيل الانتخابات صاغت مسودة دستور غير قانونية من 85 صفحة في انتهاك صارخ للقانون والنظام.
وأوضحت السلطات أن أحد قادة الشبكة السرية ضابط سابق أقيل من الجيش يدعى يهون جمبري بجانب عضو سابق في الجيش يدعى مولوجيتا تسيجي تيلاهون.
وأضافت السلطات الإثيوبية أن افراد المجموعة السرية كانوا يتنقلون من أديس أبابا إلى أجزاء مختلفة من إقليم أمهرة ويعملون على تجنيد الشباب وتدريبهم، والشبكة السرية مكونة من مجموعتين تضم الأولى 1285 عضوًا، فيما تضم الثانية 308 يقودها المنسقون المتطرفون للجماعة في ألمانيا والولايات المتحدة.
وأعلن الاتحاد الأوروبي الثلاثاء، إلغاء مشاركته في مراقبة الانتخابات الإثيوبية بسبب عدم الاتفاق مع أديس أبابا حول المعايير الرئيسية لنشر بعثته.
وقال بيان صادر عن الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إن قرار مشاركة بعثة مراقبة أوروبية في الانتخابات الإثيوبية المقبلة قد تم إلغاؤه.
وأضاف البيان: “رغم الجهود التي بذلها الاتحاد الأوروبي للتوصل إلى اتفاق مع السلطات الإثيوبية بشأن المعايير الرئيسية لنشر بعثة مراقبة الانتخابات التابعة للتكتل، إلا أنه لم يكن من الممكن التوصل لاتفاق بشأن هذه المعاير في ضوء الانتخابات البرلمانية المقررة في 5 يونيو المقبل”.
وأعرب بوريل عن أسف الاتحاد الأوروبي لـ”رفض الوفاء بالمتطلبات المعيارية لنشر أي بعثة مراقبة انتخابية واستيراد أنظمة اتصالاتها، وهو أمر أساسي لأمن مراقبي الاتحاد الأوروبي”.
وستكون الانتخابات المقبلة السادسة من نوعها منذ إقرار البلاد الدستور الوطني في إثيوبيا عام 1994، والأولى في عهد رئيس الوزراء الحالي آبي أحمد.
ويشارك أكثر من 152 ألف موظف في عملية تسجيل الناخبين، بحسب بيانات مجلس الانتخابات الإثيوبي، فيما ينخرط نحو 254 ألف موظف أثناء إجراء عملية الاقتراع في أكثر من 50 ألف مركز للتسجيل.
وفي 11 مارس الماضي، أعلن مجلس الانتخابات أن نحو 8209 مرشحا سيتنافسون على مقاعد مجلس نواب الشعب (البرلمان)، على ثمانية مجالس إقليمية، ومجلسي إدارة العاصمة أديس أبابا ودرداوا.
وتتبع إثيوبيا نظام الجمهورية البرلمانية الفيدرالية، ويمثل رئيس الوزراء رئيس الحكومة والسلطة التنفيذية.
وكان مجلس الانتخابات الإثيوبي قد أعلن، في ديسمبر الماضي، أن الانتخابات العامة المؤجلة بسبب جائحة كورونا، ستقام في 5 يونيو المقبل، متوقعا أن يشارك فيها أكثر من 50 مليون ناخب
