قال شعبان خليفة، رئيس لجن العمال المركزية،  بحزب المحافظين إن وزارة القوى العاملة تواصلت معه بشأن ما أثاره حول تقاضي عدد من مستشاريها 46 مليون جنيه، وعن المعايير التي يتم بموجبها تعيين الملحق العمالي.

وأضاف “شعبان”، أن الوزارة أبلغته أن اختيار المستشارين والملحقين العماليين بالسفارات يتم وفقًا لمعايير وضوابط لاختيار أفضل العناصر والكفاءات، بما يضمن نجاحهم في تحقيق التواصل المستمر مع العاملين بالخارج، وحل كافة المشكلات التي تواجههم بأسرع وقت ممكن.

وتابع، أن رد الوزارة بهذه السرعة جاء لتوضيح الحقائق للرأي العام، وتصحيح بعض المعلومات المغلوطة على صفحات التواصل الإجتماعي، مشيرًا إلي أن الأحزاب والمهتمين بالعمل العام يشغلهم توضيح الحقائق بشفافية كاملة للمحافظة على المال العام.

وأوضح، أن الوزارة أوضحت أن المستشارين والملحقين العماليين بالخارج يعاملون ماليًا بالدرجات وفقا لقانون السلك الدبلوماسي، ويتبعون لوزارة الخارجية طوال فترة انتدابهم من وزارة القوي العاملة، حيث تشتمل رواتبهم على الأجور وبدلات السكن والإقامة والمعيشة والانتقالات وبدل التمثيل بالفئات التي وردت بقانون السلك الدبلوماسي لوزارة الخارجية.