تضامن النواب تناقش طلب الاحاطة المقدم من النائب إيهاب منصور بشأن أسباب تأخر إصدار بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة

 

النائب إيهاب منصور: ٦% فقط من إجمالي ١٣ مليون ذوي إعاقة على مستوى الجمهورية استلموا البطاقات والمعدل الحالي يستلزم 34 عاما لاتمام تسليمها

 النائب إيهاب منصور: يجب إزالة كل المعوقات للقضاء على معاناة ذوى الإعاقة من الإجراءات وعدم جاهزية مكاتب التأهيل

ناقشت لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، طلب الإحاطة المقدم من النائب المهندس إيهاب منصور، عضو مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بشأن أسباب تأخر إصدار بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة المرحلة الثانية والثالثة.
وشرح النائب فى كلمته أسباب التقدم بطلب الإحاطة وأهمية سرعة إصدار هذه البطاقات وإزالة كل المعوقات والتأخير الذى يحدث، للقضاء على معاناة ذوى الإعاقة من الإجراءات وعدم جاهزية مكاتب التأهيل.

وأشار النائب إلى أن الوزارة قسمت إصدار بطاقة الخدمات المتكاملة إلى ٣ مراحل، الأولى تم إصدار عدد ٧٨٢ ألف بطاقة فقط منهم ٦٠٠ ألف من برنامج كرامة، مما يعنى أن هذا المعدل يحتاج ٣٤ عاما لاتمام تسليم البطاقات فى عام ٢٠٥٥، لافتا إلى أن من استلموا البطاقات نسبة ٦% فقط من إجمالي ١٣ مليون ذوي إعاقة على مستوى الجمهورية.

وأوضح النائب أن المرحلة الثانية بدأت فى ١٤ أبريل الماضي، إلا أنه وصلته شكاوى عديدة من ذوى الإعاقة بأن مكاتب التأهيل ليست على علم بذلك !!

وأوصت اللجنة فى النهاية بعدة توصيات، حيث طلبت من الوزارات المعنية إفادتها بعدد المستهدفين فى المرحلة الثانية والثالثة من بطاقة الخدمات المتكاملة، وأكدت على الحاجة لبرنامج زمنى محدد بالتوقيتا، وطلبت معرفة تكلفة هذا البرنامج حتى يتم أخذه فى الاعتبار وضمه إلى الموازنة العامة للدولة هذا العام. .

وأكدت اللجنة على أهمية ووجوب التنسيق الكامل بين الجهات المختلفة فيما يتعلق بهذا البرنامج، وضرورة إخطارها بخطوات التنسيق بين وزارتى الصحة والتضامن في هذا الشأن.
وشددت اللجنة على حتمية أن حتمية أن تُصدر وزارة التضامن تعليمات لإحاطة كافة العاملين بكل محافظات مصر بالخطوات والإجراءات التى يتم عملها، حيث تبين من المناقشة جهل بعض الموظفين ببعض التعليمات والقوانين واللوائح.
وأوصت اللجنة في النهاية بإرسال الوزارات المعنية رداً كتابياً على طلب الإحاطة المقدم من المهندس إيهاب منصور حتى يتم إحاطته بالإجراءات التى ستتم مستقبلا.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
آخر الأخبار