مصلحة الضرائب المصرية :خضوع خدمة توصيل الطلبات عبر مواقعها الإلكترونية للضريبة على القيمة المضافة
أكد رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، سعي الإدارة الضريبية إلى إرساء قواعد العدالة الضريبية وتحقيق صالح المجتمع والاقتصاد المصري بدعم قوي من القيادة السياسية والدكتور محمد معيط، وزير المالية، ما يسهم في زيادة الايرادات الضريبية من الأنشطة الاقتصادية المختلفة وإعادة ضخها في صورة خدمات لعموم المواطنين.
اوضح عبد القادر إلى أن قرار خضوع المطاعم والمحلات التي تقدم خدماتها إلى العملاء من خلال خدمة توصيل الطلبات عبر مواقعها الإلكترونية للضريبة على القيمة المضافة، المقررة بـ14% يعد تجسيد واضح للعدالة الضريبية ودعم المنافسة العادلة في المجتمع الضريبي وذلك وفقًا لقرار وزارة المالية رقم (285 ) لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قرار وزير المالية رقم (82) لسنة 2017.
ظهور كيانات جديدة تستخدم تطبيقات إلكترونية لبيع المأكولات
مؤكدا أنه فى الأونة الأخيرة نظرًا لظروف انتشار فيروس كورونا اتخذت الدولة إجراءات بخصوص غلق المطاعم والمحلات والسماح بالبيع من خلال المواقع الإلكترونية عبر خدمة التوصيل، مما أدى إلى ظهور كيانات جديدة تستخدم تطبيقات إلكترونية لبيع المأكولات، وهذه الكيانات غير مسجلة بمصلحة الضرائب المصرية، وذلك نظرا لوجود نص عام متعلق بإعفاء المأكولات بشكل عام للمطاعم والمحلات غير السياحية عدا بعض الفئات المنصوص عليها بقرار وزير المالية رقم 82 لسنة 2017.
وأضاف أنه بعد صدور قرار وزارة المالية رقم (285 ) لسنة 2021 أصبحت المطاعم أو المحال التي تقدم مأكولات عبر المواقع الإلكترونية وغير مسجلة بمصلحة الضرائب وبلغت حجم أعمالها السنوي اكتر من 500000 جنيه، ملزمة بالتسجيل بضريبة القيمة المضافة وعليها الإلتزام بأحكام القانون.
