أعرب مدحت الزاهد، رئيس حزب التحالف الشعبي الأشتراكي، عن بالغ قلقه ورفضه لاستدعاء المفكر والكاتب الدكتور عمار علي حسن للتحقيق. واصفاً هذا الإجراء بأنه يشكل “خصماً من رصيد مهم لصالح الوطن” ويؤكد أن البلاد تشهد “انزلاقة” بدلاً من “انفراجة” في مجال الحريات.

مطالبة فورية بوقف الإجراءات والتشجيع على النقد
كما صرح الزاهد “لموقع السلطة الرابعة” أن الدكتور عمار علي حسن هو أحد “المثقفين المتميزين جداً” المعروفين بموضوعيتهم وعمقهم وسحر أسلوبهم وإلمامهم الموسوعي، لافتاً إلى أن أعماله الأدبية والفكرية كانت محلاً لحوالي 22 رسالة دكتوراه، مما يؤكد مكانته الرفيعة في مصر والمنطقة.
وأضاف الزاهد في التصريح: “الدكتور عمار كان موضوعياً جداً في نقده؛ فلم يكن شتاماً ولا سباباً ولم يكن متجاوزاً، ولم يكن ذات يوم متصيداً لأحد ولا يدخل نفسه في مناغشات ولا مهاترات.”

وأضاف.نحن أمام شخص موضوعي يقول آراءه بموضوعية في الأحداث، وهذا النوع من المثقفين كان ينبغي على الدولة تشجيعه وتحفيزه وجعله في أمان..

كما شدد رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي على أن ترويع المفكرين والكتاب والأدباء والمعارضين السلميين عموماً، واستدعاءهم للتحقيق، يمثل خطراً حقيقياً على الحياة السياسية والمجال العام.

وأوضح الزاهد أن هذا الأسلوب يؤدي إلى نتائج سلبية منها:
عزوف الأقلام النقدية: يجعل الأقلام التي يمكن أن تقدم بدائل ونقداً إيجابياً لأوضاع ينبغي أن تُغير أو تُعدل، تعزف عن الإدلاء بآرائها، مما يعيق دفع البلاد إلى الأمام.

،ولفت الى ان استدعائه للتحقيق يعطينا عدم أمل في الحياة السياسية، خاصة بعدما كان يتردد على لسان الحكومة في الآونة الأخيرة أنه يوجد انفراجة في حرية الرأي والتعبير.”
تساؤل حاسم: هل هي “انفراجة” أم “انزلاقة”؟

اختتم الزاهد تصريحه بتساؤل مباشر ومحوري: “فهل نحن الآن في انفراجة أم في انزلاقة؟”، مشيراً إلى أنه لو كانت البلاد بالفعل في طريق الانفراجة، “لكان يجب ألا يتم هذا الإجراء مع عمار ولا مع غيره من أصحاب الأقلام الحرة.”

مؤكداً أن الإجراءات الأخيرة هي محاولة “لتكميم الأفواه وكسر الأقلام الحرة”، وأن الواجب الوطني يحتم على الحكومة “فتح أبواب الحرية والتشجيع على النقد وتشجيع المثقفين والكتاب أن يدلوا بآرائهم النقدية لتغيير الأوضاع الخاطئة، وخاصة شخصيات تتمتع بالموضوعية والأفق الرحب والنزاهة في التعبير عن الرأي مثل الدكتور عمار.”