أعلن أحمد الغنام، القيادي النقابي البارز، رفضه القاطع للتعديلات الأخيرة على قانون العمل التي أقرتها لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، واصفاً إياها بـ”الانقلاب على مخرجات الحوار الاجتماعي” بين ممثلي العمال وأصحاب العمل، والتي استمرت أشهراً لضمان توازن الحقوق. وأكد الغنام في تصريحات صحفية أن هذه التعديلات تمثل “تغولاً صارخاً” على مكتسبات العمال التي تحققت عبر عقود من النضال، مشيراً إلى أنها تكرس سياسات اقتصادية “نيوليبرالية متوحشة” تخدم مصالح أصحاب رؤوس الأموال على حساب الطبقة العاملة.

تفاصيل التعديلات المثيرة للجدل:
كشف الغنام أن التعديلات تتضمن بنوداً خطيرة، أبرزها إدخال عقود عمل جديدة غير مستقرة تفتقر إلى ضمانات الحد الأدنى من الحقوق، مثل التأمين الصحي ومعاش التقاعد، بالإضافة إلى تقليص إجازات العمل وتمكين أصحاب العمل من إنهاء خدمات العمال دون ضوابط عادلة. وأضاف: “هذه العقود ستجعل العامل في وضع هش، خائفاً من فقدان لقمة عيشه بأي لحظة، وهو ما ينتهك أبسط معايير الكرامة الإنسانية”.

تحذيرات من انهيار التوازن الاجتماعي:
حذر النقابي من أن هذه التعديلات ستؤدي إلى تفاقم الأزمات الاقتصادية والاجتماعية، قائلاً: “ستزيد الفجوة بين الطبقات، وتُعمق البطالة والفقر، وتدفع البلاد إلى مزيد من الاحتقان”. ولفت إلى أن إقرار القانون دون حوار مع النقابات يكرس “الاستبداد التشريعي”، داعياً مجلس النواب إلى التراجع الفوري عن التعديلات وإعادة فتح جلسات التفاوض مع ممثلي العمال.

دعوة للتضامن والتصعيد السلمي:
طالب الغنام كافة القوى السياسية والنقابية ومنظمات المجتمع المدني إلى التحرك العاجل لـ”إفشال هذه التعديلات الظالمة”، مؤكداً أن “الصمت عليها خيانة لمبادئ العدالة الاجتماعية”. وأضاف: “سنستخدم كل الأدوات القانونية والسلمية للدفاع عن حقوق العمال، ولن نسمح بتحويل القانون إلى أداة لقمع الطبقة الكادحة”.

اختتم الغنام تصريحاته بتأكيد استمرار النضال: “حقوق العمال ليست منة من أحد، بل دماء سالت وتضحيات قدمها الآلاف. سنظل في الميدان حتى يتراجع المجلس عن هذه الخطوة الكارثية.