تابعت اللجنة التنسيقية للجبهة الشعبية للدفاع عن النيل الإعلان المصري – السوداني بوصول مفاوضات سد النهضة (الخراب) الإثيوبى لطريق مسدود، وتؤكد الجبهة في هذا السياق على ما جاء فى بيانها الافتتاحي حول حق مصر المشروع فى الدفاع عن النفس باستخدام كل موارد القوة بما فى ذلك القوة المسلحة لحماية الحق فى المياه والحياة.

وحذرت من المرواغات الإثيوبية المتكررة على مدار السنوات السابقة لكسب الوقت وإعاقة أى فرصة للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بهدف مواصلة سياساتها العدوانية ضد مصر والسودان، وإدارة النهر ومشروعاته بإرادة منفردة.

وأكدت الجبهة على توجهاتها السابقة بشأن الاتفاق القانوني الملزم والذى ينهض على :-

– مباديء القانون الدولى بخصوص الأنهار الدولية والتى تتعارض مع التوجهات الإثيوبية لخصخصة النيل وتحويله لبحيرة إثيوبية.

– حق مصر والسودان فى الإدارة المشتركة لأى سدود تنشأ على النيل الازرق بأولوية للإطار القانوني على التفصيلات الفنية.

– وعلى ضرورة احترام الاتفاقيات والتعهدات الدولية ذات الشأن اعوام ١٩٠٢ و ١٩٠٣ و١٩٩٥.

– وعلى الرفض القاطع المطلق لوضع محبس على النيل يمنع تدفق المياه لمصر والسودان.

– رفض تحويل المياه إلى سلعة وتحويل نهر النيل إلى بورصة مياه ورفض مد نهر النيل إلى أية دولة من غير دول الحوض.

– وكل ما تضمنه البيان التأسيسى للجبهة بشأن التعلية والملء والتشغيل والسعة والأمان.

وشددت الجبهة أن هذا الإطار هو ما يتفق مع قواعد القانون الدولي، ومن الواجب مراجعة أي اتفاق او إعلان يتعارض مع هذه المبادىء.

كما أكدت الجبهة الشعبية للحفاظ على النيل ثقتها فى أن مصر تملك من موارد القوة، ما يكفي لحسم هذه المواجهة لصالح الحق فى الحياة وأنها فى سبيل هذا الحسم توضح عدالة موقفها للشعوب الإفريقية وشعوب العالم والمجتمع الدولي ولكنها لن تنتظر إذنا من أحد. ويقبل شعبها – الذي يواجه تهديدا وجوديا ومصيريا لشريان الحياة – كل تضحية ولا يقبل العدوان.

وتابعت: إن الجبهة و هي تقوى بانضمام الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي و حزب الدستور فإنها تجدد الدعوة لكافة القوى الوطنية و الأحزاب و النقابات المهنية و العمالية للعمل معا في الجبهة الشعبية للحفاظ علي مياه النيل للدفاع عن حق مصر في الحياة و عن حاضرها و مستقبلها و سيادتها وكرامتها.