الهيئة البرلمانية للحزب لمصري الديمقراطي الاجتماعي تعلن أسباب رفضها لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2021/ 2022

أكدت الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس النواب، رفضها لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2021/2022 وأودعت ملاحظتها التفصيلية عليها في مضبطة المجلس، وقد جاء في مقدمة أسباب الرفض أنه فيما يخص الدعم والحماية الاجتماعية، فان الحكومة لم تراعي في مشروعها التغيرات في الدخل والإنفاق والاستهلاك، فرغم نمو الموازنة وزيادة المصروفات العامة إلى 1.8 ترليون جنيه، إلا أن البند الوحيد الذي قلت مخصصاته من المصروفات بصورة واضحة كان بند الدعم والحماية الاجتماعية بانخفاض قدره 5 مليار جنيه وإجمالي 321 مليار جنيه.
وأشارت الهيئة البرلمانية إلى أنه بالرغم من أن الحكومة استخدمت في دعايتها لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مبررات خفض الدعم ورفعه، أن مخصصات الدعم سيعاد توجيهها للفقراء، لكننا نفاجئ بأن المواطن ٌتحمل ثمن الكهرباء والمياه بدون دعم، وكذلك الطاقة لا يتم دعم شئ فيها غير السولار، ومع ذلك مخصصات برامج الدعم النقدي تكافل وكرامة ثابتة ولا تتغير عند رقم 19 مليار جنيه والمستفٌيدين من برنامج تكافل وكرامة حوالى 12 مليون مواطن رغم أن نسب الفقر حوالى 30 مليون مواطن، ونفس الأمر في دعم السلع التموينية بقيمة 87.2 مليار جنيه، والخبز 71 مليون مواطن، وبطاقات التموين 63.3 مليون مواطن، وحجم الدعم المخصص لكل مواطن ثابت عند 50 جنيه بدون مراعاة للتضخم السنوي.

النائب إيهاب منصور: نواجه خطرًا كبيراً بسبب ارتفاع حجم الدين إلى نسبة 47% من مصروفات الموازنة العامة للدولة ويجب إصلاح النظام الضريبي باستهداف الفئات الأغني بضرائب أكثر من الفئات الأفقر.
وقال النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس النواب، إن مشروع الموازنة احتوى على إيجابيات وأيضا سلبيات، مشيرأ إلى أنه فيما يخص حجم الدين، وعلى الرغم من وجود مؤشرات اقتصادية إيجابية مثل ارتفاع الاحتياطي النقدي إلى 40 مليار دولار وانخفاض العجز الكلي، إلا أننا نواجه خطرًا كبيراً بسبب ارتفاع حجم الدين إلى نسبة 47% من مصروفات الموازنة العامة للدولة، بما يعادل 1.17 يليون جنيه، بين الفوائد وأصول الدين واجبة السداد في المشروع الجديد.

وأشار النائب إيهاب منصور إلى أن الاستهداف الضريبي ليس فقط بتنمية الحصيلة وتطوير آلٌات جمع الضرائب، ولكن بإصلاح النظام الضريبي لاستهداف الفئات الأغني بضرائب أكثر من الفئات الأفقر، وفيما يخص موازنة التعليم فأشار إلى أنه كالعادة نواجه غموض فى حساب النسب الدستورية، فتبلغ مخصصات التعليم 172 مليار جنيه بنسبة 2.4 % من الناتج المحلي الاجمالي، في حين أن البيان المالى أشار إلى أن مخصصات التعليم قبل الجامعى 256 مليار جنيه ولم يرد فى تقرير اللجنة إى إفادة عن هذا الفارق.

ويظهر الضعف الشديد لمخصصات الاستثمار في ميزانية التعليم وفقاً لمؤشرين، أولهما تصريحات وزير التعليم شخصيًا في 2020، عن حاجة الوزارة لما يقرب من 100 ألف فصل جديد بتكلفة استثمارات إجمالية 130 مليار جنيه وهو ما لم يتحقق حتى الآن، لأن مخصصات الاستثمار في موازنة التعليم لصالح هيئة الأبنية التعليمية هي 6.5 مليار جنيه فقط، و طالبنا الوزارة من 3 اعوام بإرسال تصور لملف تطوير التعليم ولم يرسل.

وفيما يخص موازنة الصحة، أشار النائب إلى أنه تبلغ مخصصات الصحة بناء على (البيان التحليلي) 108 مليار جنيه بنسبة 1.5 % من الناتج المحلي، فى حين أن البيان المالى أشار إلى أن مخصصات الصحة 275.6 مليار جنيه، ولم يرد فى تقرير اللجنة أى إفادة عن هذا الفارق. ورغم زيادة مخصصات الصحة، لكن نجد غياب للتغيير الحقيقي في عديد من البنود الهامة والمحفزة للعنصر البشرى، وهو ما يفسر استمرار هجرة الأطباء والتي وصلت لنصف المسجلين في نقابة الأطباء، وتسبب في عجز بشري من الأطباء في مستشفيات الوزارة، وتأخر وزارة الصحة في السنوات الأخيرة في قرارات تكليف الأطباء بسبب الأجور والتعويضات غير المشجعة ولا العادلة للأطباء.

وأشار إلى أنه كان أمراً جيداً تخصيص 100 مليار جنيه لمواجهة جائحة فيروس كورونا وكان نصيب الصحة منها 16.4 مليار جنيه والباقى تم توجيهه للقطاعات المتضررة، وكذلك فإن وزارة الصحة لم تقدم تصور واضح لمشروع التأمين الصحى الشامل، ومطلوب تقديم برنامج زمنى واضح بتوقيتات تنفيذ واحتياجات مالية.

 النائبة سناء السعيد: المشروع خالف قانون الموازنة ذاته.. والحكومة خصصت ملاليم لدعم الفلاح مقابل ما يتكبده من دعم للاقتصاد القومي ومعانته الأمرين في سبيل الحصول على شيكارة كيماوي.

وأكدت النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب، وعضو الحزب المصري الديقراطي الاجتماعي، في تعقيبها علي مشروع الموازنة، في كلمتها بالجلسة العامة بمجلس النواب اليوم، ان المشروع خالف قانون الموازنة ذاته، حيث تقضي المادة (34) من قانون الموازنة العامة للدولة رقم 53 لسنة 1973 وتعديلاته (بانه يعتبر من المخالفات المالية عدم تقديم الجهة للموازنة أو الحسابات الختامية أو الميزانية العمومية الخاصة بها أو بياناتها التفصيلية أو تقديمها غير مستوفاه أو في موعد يجاوز المواعيد المحددة أو تجاوز الاعتمادات المدرجة بالموازنة دون الحصول على الموافقة والترخيص المالي ….. الى اخر المادة)
وأشارت إلى أن هناك ( 103 ) هيئة عامة خدمية بنسبة ( 65%) من عدد الهيئات تم اعتماد موازنتها في هذا المشروع من رئيس مجلس الإدارة أو المدير التنفيذي من غير اعتماد مجلس الإدارة بمخالفة قانونها الخاص من ناحية وبمخالفة قانون الموازنة العامة للدولة هذا القانون المربوط دستوريا بل والتي حددت المادة 115 من الدستور عدم جواز فض رئيس الجمهورية لاي دور انعقاد قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة، وذلك بنص الفقرة الأخيرة من المادة 115 من الدستور التي تنص على ( ويستمر دور الانعقاد العادي لمدة تسعة أشهر على الأقل ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة ) فكيف نسمح سنويا بهذه التجاوزات الخطيرة والانتهاكات القانونية التي تمس بدستورية الموازنة العامة للدولة والي ربط الدستور بين اعتمادها وانفضاض الدورة البرلمانية

وفيما يتعلق بالتعليم تقول الحكومة في مشروع موازنتها انها خصصت (256مليار و45 مليون جنيه) وهي بذلك كما تقول ارقامها الخادعة قد غطت النسبة الدستورية للتعليم والواردة بالمادة (19) من الدستور وهي بالتأكيد لم تخصص هذا المبلغ لوزارة التربية والتعليم والا كانت غطت احتياجاتها من المعلمين والفنيين والعمال وكلنا بدوائرنا والشعب المصري كله يعرف العجز في قطاع التعليم

والمؤشرات واضحة وضوح الشمس فوزارة التربية والتعليم تعاني عجزا رهيبا في هيئة التدريس وغالبية المدارس دون عمال وكل من يخرج على المعاش لا يتم تعيين غيره فأين تذهب هذه الأموال ومع الزيادات التي اقرتها الحكومة حتى الان و تباهي بها الحكومة الأمم فان مرتب المعلم لا يصل ل 2350 جنيها شهريا فلو كان هذا المبلغ صافيا ودون ضرائب او اية خصومات فلو المعلم متزوج ومعه طفل فسيكون هو واسرته تحت خط الفقر لأنه سيحتاج حسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء الى ( 2571 ) وده في عام 2019 وانا اتحدث عنها عن خط الفقر الوطني وليس العالمي لأنه وحسب ما حدده البنك الدولي والا سيكون هو نفسه تحت خط الفقر وان كان غير متزوج ( يا سادة المعلمون لا يفكرون فهم يعملون على تكاتك بل هم يعملون عليها منذ فترة ) ومنتظرين تحسن في أحوال التعليم ( هييجي من فين التحسن والمدرس بيشحت ) هو التعليم فصول وتابلت وأرقام في الهوا.

أما عن الصحة، فأشارت النائبة سناء السعيد إلى أن الحكومة تدعي أنها استوفت الحصة الدستورية، وهي فعلا استوفتها نظريا لكن بإدخال مخصصات وزارات أخرى ضمن الإنفاق على الصحة وبدلا من تخصيص النسبة الدستورية البالغة 3% من الناتج المحلي الإجمالي حسب المادة ( 18) من الدستور والتي تحتم أن تزاد النسبة للتوافق مع المعدلات العالمية فان الحكومة تتحايل لتمرير الموازنة وجعلها متوافقة دستوريا بلوي أعناق الأرقام وتجعلها في غير مواضعها الصحيحة والدستورية، وبدلا من محاولة الوصول للمعدلات العالمية والتي قدرتها منظمة الصحة العالمية عام 2019 بان متوسط الانفاق العالمي على الصحة بلغ 10% من الناتج المحلي الإجمالي للعالم وهو بالتأكيد زاد جدا مع جائحة كورونا فان حكومتنا تتلاعب بالأرقام وتدخل انفاق وزارات أخرى ونسب أخرى كإضافاتها نفقات البحث العلمي وكأنها نفقات على الصحة على الصحة على الرغم من ان الدستور خصص مادتين مختلفتين لكل منهما

وفيما يخص الدعم، هناك تناقض واضح بين ما تدعيه الحكومة على لسان وزير الكهرباء بان هناك مبالغ مخصصة لدعم الكهرباء وان هناك شرائح استهلاكية تدعمها الحكومة على الرغم من الزيادات السنوية على شرائح الاستهلاك، وبين ما تقوله الحكومة في مشروع موازناتها لهذا العام بل وفي العامين الماليين السابقين والتي جاء دعم الكهرباء فيها ب(صفر ).
وعلى الرغم من أن المادة ( 124 ) من الدستور تنص في فقرتها الرابعة على ( وفي جميع الأحوال لا يجوز ان يتضمن قانون الموازنة أي نص يكون من شأنه تحميل المواطنين أعباء جديدة ) الا اننا نرى سنويا أعباء جديدة ومضاعفة في زيادة شرائح الكهرباء والمياه والغاز والغاء الدعم المخصص للشرائح الفقرة على هذه الخدمات الأساسية التي لا يستطيع المواطنون مواجهة أعباء هذه الزيادات

وفيما يتعلق بالفلاحين، قالت النائبة سناء السعيد إن الحكومة تقول كذلك إنها خصصت ما قيمته 665 مليون جنيه لدعم المزارعين ( تمثلت في ( 600 مليون جنيه كدعم لفروق سعر الفائدة على قروض الإنتاج النباتي و50 مليون جنيه لمقاومة افات القطن و15 مليون جنيه لدعم صندوق الموازنة الزراعية وفي الحقيقة هذه ملاليم مقابل ما يتكبده الفلاح من دعم للاقتصاد القومي بينما يعاني الامرين في سبيل الحصول على شيكارة كيماوي ويترك فريسة للسوق السوداء التي تشجع الحكومة تجارها وتورد لهم حصص الأسمدة قبل أن تدخل شيكارة واحدة للجمعيات حتى يظل السوق في حالة عطش ويتاجر أباطرة الأسمدة المدعومين من المصانع والحكومة من ابتزاز وامتصاص اخر قطرة دم للفلاحين ( احنا عايزين نعرف الحكومة دي حكومة الشعب ولا حكومة كبار التجار، مؤكدة في النهاية رفضها مشروع الموازنة جملة وتفصيلا.

 النائب فريدي البياضي:المشروع غابت عنه الشفافية والتفاصيل الضرورية وموازنة الصحة لم تقدم زيادات للعنصر البشري لمنع هجرة الأطقم الطبية.

وتحدث النائب فريدي البياضي، عضو مجلس النواب وعضو الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، في الجلسة العامة لمجلس النواب ، أثناء مناقشة الموازنة العامة للدولة، قائلا: “أنا مضطر لرفض هذه الموازنة لأسباب عديدة من بينها أنه غابت الشفافية والتفاصيل الضرورية عن الموازنة، فجاءت موازنات العديد من الأجهزة والهيئات رقم واحد دون تفاصيل! وعلى سبيل المثال لا الحصر الجهاز المركزي للمحاسبات الذي تصل موازنته لثلاثة مليارات جنيه، وردت بدون أي تفاصيل !
وبخصوص الصحة، قال النائب أرى أن الحكومة تلاعبت بالنسب الدستورية إذ نجد أن موازنة الصحة في البيان التحليلي للحكومة لا تتعدى ١،٥٪؜ من الناتج المحلى ، و التعليم ٢،٤٪؜ و حاولت الحكومة إضافة مستشفيات الجيش والشرطة والمجتمع المدني لميزانية الصحة لتصل لـ ٣٪؜ و حتى هذه الاضافات لا نعرف تفاصيل ميزانياتها وهذه النسبة الذي حاولت ان تصل لها لحكومة ما تزال غير دستورية إذ نص دستور ٢٠١٤ أن هذه النسب هي الحد الأدنى آنذاك، و يجب أن تزداد تدريجياً لتصل للمعدلات العالمية، التي لاتقل الآن عن ٧٪؜ ! و نفس التلاعب تم في موازنة التعليم.

أما إذا دخلنا في تفاصيل موازنة الصحة فنجد أن الموازنة لم تقدم زيادات للعنصر البشري وهو الأهم في المنظومة لمنع هجرة الأطقم الطبية ! وأخيراً غابت العدالة في توزيع الإنفاق في موازنة الصحة و هناك مثال صارخ من داخل الموازنة إذ نجد أن إنفاق الصحة في الشيخ زايد ضعف الإنفاق في ثلاث مراكز في الصعيد مجتمعة ( ملوي و سمالوط ودير مواس) رغم الزيادة الضخمة في عدد سكان هذه المراكز مقارنة بالشيخ زايد، فيصير نصيب الفرد في العام من إنفاق الصحة في الشيخ زايد ٢٦٧٣ جنيه، بينما نصيب نظيره في مراكز الصعيد المذكرة تسعون جنيهاً لا غير !

 النائبة مها عبد الناصر: البشر أهم من الحجر و”الصحة والتعليم” حاجات ما ينفعش نهزر فيها ويجب تحقيق النسبة الدستورية للإنفاق فيها
وأكدت النائبة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب وعضو الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، رفضها لمشروع الموازنة العامة، المقدم من الحكومة، مشيرة في تعقيبها عليه إلى أن أي موازنة لابد وأن تعكس اتجاهات سياسية وانحيازات وليس مجرد أرقام، وهو الأمر غير الواضح في هذه الموازنة.
وتحدثت النائبة في هذا السياق بشكل خاص، عن التعليم، مشيرة إلى أن التقرير الصادر من الوزارة يذكر أن مخصصات التعليم هي 172 مليار جنيه، وهو رقم يمثل نسبة 2.4% من الموازنة، وهي طبعا أقل من النسبة الدستورية، وبعدها نجد في تقرير اللجنة أن هناك أشياء تم اضافتها، ودون أن يكون من المعروف كم الموازنات الحقيقة الخاصة بها، لنتأكد أننا وصلنا فعلا للنسبة الدستورية، وليس مجرد إن “إحنا بنستف ورقنا”.
وأشارت النائبة إلى أن فكرة موازنة الهيئات الاقتصادية وأنها خارج الموازنة العامة تماما، مؤكدة على أننا بحاجة لموازنة واحدة، متجمعة وبنشوف فيها كل حاجة، لكي نستطيع أن نرى حجم الانفاق الحقيقي وحجم الدين الحقيقي، ولو هناك خسارة تكون واضحة، ولو هناك ربح يكون واضح، لكن أن يكون هناك صندوق أسود به أرقام، لا يمكننا أن نراها، هذا شيئ غير جيد تماما.

وتابعت النائبة: “بناء على كل المعطيات السابقة أُعلن رفضي للموازنة وأطالب الحكومة بمحاولة تصويب كل هذه النقاط، هذا فضلا عن أننا بحاجة لأن نرى نتيجة الأداء، وفي النهاية نرى في نهاية السنة ما الذي تم صرفه في الحقيقة، و نحسب عليه، بما يعني أن يكون للحساب الختامي دور حقيقي في الموازنة أثناء تكوينها.

وفي ردها على تعقيب وزير المالية، قالت النائبة:”أنا فاهمة جدا إن حضرتك محمل خدمة الدين على الموازنات دي، وعشان كده قدرت توصل للنسب الدستورية، بس أنا شايفه إن ده غلط، وإن دي كانحيازات مش صح، إحنا بنصرف حاجات كتر جدا، وفي مشاريع قومية، آه كلها مهمة وكلها كويسة جدا، بس لما نتكلم عن الصحة والتعليم فإحنا بنتكلم عن حاجة ما ينفعش نهزر فيها، وما ينفعش إننا نيجي عليها لصالح أي حاجة، فالبشر قبل الحجر يا فندم، ومهم أوي إنا أنا أستثمرفي صحة وتعليم الناس، فعلشان كده أنا بطالب إننا نحقق النسبة الدستورية، بره خدمة الدين، بره تحميل البندين دول من نصيبهم من خدمة الدين في الموازنة.

 النائبة ريهام عبد النبي: نحتاج موازنة فيها مخصصات أكبر للحماية الاجتماعية ودعم أكثر للفقراء وليس مجرد منحة صغيرة لا تسمن ولا تغني من جوع.

وأكدت النائبة ريهام عبد النبي، عضو مجلس النواب، وعضو الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، رفضها مشروع الموازنة العامة المقترح من الحكومة، بسبب تراجع الإنفاق على بنود الدعم والحماية الاجتماعية على الرغم من تأثيرات جائحة كورونا على معدلات الدخل والبطالة ومعدلات الفقر التي تتخطى 30 مليون مواطن، مشيرة إلى أن هذا هو البند الوحيد من مصروفات الموازنة الذي انخفضت مخصصاته.

وأشارت النائبة ريهام عبد النبي إلى أن برنامج الحكومة للاصلاح الاقتصادي تضمن رفع الدعم، وهو الأمر الذي كانت نتيجته أن المواطنين أصبحوا يدفعون البنزين بثمنه، ولم يعد هناك دعم للكهرباء ولا المياه، والدعم الموجود للبترول هو فقط للسولار ودعم طاقة للمصانع، لافتة إلى أنه كان من المفروض أن الأموال التي تم رفعها من الدعم، يتم صرفها على المستحقين، لكن الحقيقة فإن الحجم الحقيقي الذي يستفيده الفقراء من فرق الدعم كان قليلا جداً ولا يرتفع مع ارتفاع معدلات التضخم السنوية.

 النائبة سميرة الجزار: رغم التلوث وأمراضه مخصص البيئة انخفض من 4 مليارات جنيه في موازنة 19/20 إلى 2.8 مليار في موازنة 21/22.
وفي هذا السياق، سلطت النائبة سميرة الجزار، الضوء على بحث الدخل والانفاق الخاص بجهاز التعبئة العامة والاحصاء، الذي يظهر أن 25% من الأسر المصرية استهلاكها قل من اللحوم والأسماك والفاكهة، وأصبح 92.5% من الأسر تعتمد على أنواع أرخص من الطعام، و 36% من الأسر تقلل كمية الأكل في كل وجبة، و20% من الأسر قللت عدد الوجبات في اليوم.

وتابعت النائبة:”نحتاج لموازنة فيها حجم أكبر لمخصصات الحماية الاجتماعية، نحتاج لمشروع موازنة يشعر فعلاً بالتغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي تحدث في البلد، محتاجين لموازنة فيها دعم أكبر للفقراء وغير القادرين، مش مجرد منحة صغيرة لا تسمن ولا تغني من جوع.”
وإنطلاقا من إهتمامها بالمجال البيئي، أكدت النائبة سميرة الجزار على أهمية إدارة النفايات وتصريفها ومعالجة التلوث خاصة في ظل المخاطر البيئية التى تحيط بمصر والتي جعلت القاهرة مصنفة كواحدة من أكثر 10 مدن ملوثة في العالم، وإحصاءات وزارة الصحة المصرية التي تشير إلى أن نحو مليوني مواطن يرتادون عيادات الأمراض الصدرية والتنفسية سنويا على مستوى الجمهورية.

ولفتت عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إلى أنه رغم الأسباب السابقة نجد أن مخصص البيئة في موازنة 19/20 كان 4 مليار جنيه، ثم إنخفض فى موازنة 20/21 الى 3.3مليار، ثم إنخفضت مرة أخرى فى الموازنة الحالية 21/22 إلى 2.8 مليار، وهذا الإتجاه السلبى والتخفيض لايعكس ما نراه من تلوث ومشاكل بيئية، والغريب أن قطاع البيئة ينخفض ميزانيته ومخصصاته بنسبة 16% ومعذلك هناك زيادة المخصص فى الأجور وشراء السلع والخدمات!!!

وقالت النائبة: لدي تحفظات على إستحواز الخدمات العامة على نصيب الأسد لتقديرات مشروع موازنة السنة المالية 21/22 بنسبة 46.6%، وتخصيص 6% فقط للشئون الاقتصادية كما أن لدى تحفظات على طريقة حساب النسب الدستورية للتعليم والصحة والبحث العلمى. وفى النهاية أتمنى التقدم والإذهار لمصر، وأرى أن إنحيازات الموازنة ليست فى صالح الشفافية والعدالة، الإجتماعية وضميرى يرفض مشروع موازنة 21/22 مع أمل مزيد من الإستحقاقات للمواطنين كالحد الأدنى للمعاش وتأمين صحى شامل وتعليم أفضل وبيئة صالحة.

 النائبة أميرة صابر: انحيازات الموازنة لا تعبر عن أولويات الحماية الاجتماعية وتحديدا فيما يخص ملفات التعليم والصحة ومصر تراجعت في مؤشر التنمية البشرية من المركز 111 إلى 116.
وطالبت النائبة أميرة صابر، عضو مجلس النواب، وعضو الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أن تكون الموازنات المقدمة لاحقا هي موازنات برامج، وذلك دعما للشفافية وتسهيلا علينا للقيام بدورنا الرقابي، وأشارت إلى تأخر مصر في مؤشر التنمية البشرية من المركز 111 إلى المركز 116 وفقا للأمم المتحدة التي تعتمد في تقديراتها على البيانات الحكومية في الأساس، وما زالت انحيازات الموازنة بالأساس لا تعبر عن أولويات الحماية الاجتماعية، وتحديدا فيما يخص ملفات التعليم والصحة، ولفتت إلى أن سداد فوائد الدين وأصل الدين في الموازنة أكبر من مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية التعليم والصحة معا، حيث تذهب 47.7 من إجمالي مصروفات الموازنة تذهب للدين، وهو ما يقلل الفرص المتاحة لنا في التنمية.