كمال أبو عيطة لـ "السلطة الرابعة": إخلاء سبيل سجناء الرأي "راحة للوطن".. وحبس المتضامنين مع غزة لا يخدم أحداً نور النبوي يقود مغامرة “معّوز”.. طرح الإعلان الرسمي للفيلم قبل عرضه في أبريل مصر تتحول إلى ممر جوي دولي آمن رغم التوترات الإقليمية.. وتشغيل كامل للمطارات واستقرار القطاع السياحي مايا مرسي: مصر تقود استجابة إنسانية شاملة لدعم غزة.. والهلال الأحمر في قلب جهود الإغاثة كامل الوزير من محطة رمسيس: ترشيد الإنفاق وتعظيم الإيرادات أولوية المرحلة.. وتكريم 22 عاملًا لإنقاذ أرواح الركاب زراعة الشيوخ توصى بمراجعة آلية تعويض المزارعين الحاصلين على القروض الزراعية بين التحرك البرلماني والمخاوف من "التضخم".. انقسام حول طرح عملة "2 جنيه" لمواجهة أزمة "الفكة" عيد القيامة 2026: هل الأحد المقبل إجازة رسمية؟.. اعرف التفاصيل دفاع “شاكر محظور” يدفع ببطلان إجراءات القبض ويؤكد خلو التحاليل من المخدرات مصطفى شعبان يعود بـ“الزوجة الرابعة 2” في رمضان 2027 بعد 15 عامًا من الجزء الأول

 النائبة ريهام عبد النبي : نحتاج موازنة فيها مخصصات أكبر للحماية الاجتماعية ودعم أكثر للفقراء

 

أكدت النائبة ريهام عبد النبي، عضو مجلس النواب، وعضو الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، رفضها مشروع الموازنة العامة المقترح من الحكومة، بسبب تراجع الإنفاق على بنود الدعم والحماية الاجتماعية على الرغم من تأثيرات جائحة كورونا على معدلات الدخل والبطالة ومعدلات الفقر التي تتخطى 30 مليون مواطن، مشيرة إلى أن هذا هو البند الوحيد من مصروفات الموازنة الذي انخفضت مخصصاته.

وأشارت النائبة ريهام عبد النبي إلى أن برنامج الحكومة للاصلاح الاقتصادي تضمن رفع الدعم، وهو الأمر الذي كانت نتيجته أن المواطنين أصبحوا يدفعون البنزين بثمنه، ولم يعد هناك دعم للكهرباء ولا المياه، والدعم الموجود للبترول هو فقط للسولار ودعم طاقة للمصانع، لافتة إلى أنه كان من المفروض أن الأموال التي تم رفعها من الدعم، يتم صرفها على المستحقين، لكن الحقيقة فإن الحجم الحقيقي الذي يستفيده الفقراء من فرق الدعم كان قليلا جداً ولا يرتفع مع ارتفاع معدلات التضخم السنوية.

وضربت النائبة ريهام عبد النبي مثلاً ببرنامج الدعم النقدي (تكافل وكرامة) الثابت عند رقم 19 مليار جنيه بدون تغيير عن موازنة العام المالي الحالي ولا العام السابق، مع ثبات في حجم المستفيدين منه تقريبًا عند 3.6 مليون أسرة، بدون اعتبار حجم التضخم وأن القيمة الحقيقة لفلوس الدعم تتغير وتقل، وبالتالي فإنه لا يحمي هؤلاء الناس من الفقر، وإنما “يدوب بيخفف حدة الفقر بإعانة بسيطة جداً.”

وأشارت كذلك إلى أن نفس الأمر يتكرر في بند دعم السلع التموينية، وعلى الرغم من وجود زيادة فيه بـ 3 مليارات تقريباً، لتكون مخصصاته 87.2 مليار جنيه، إلا أنها تعتبر أيضا زيادة “غير حقيقية” لأن نسبتها 5%، وهي أقل من نسبة التضخم السنوي البالغة 8%، وبالتالي فإن قيمة الفلوس هنا تقل، وال 50 جنيه شهرياً ستشتري حجم سلع أقل من الزيت والسكر والمكرونة (ورأينا مؤخراً ارتفاع سعر الزيت على سبيل المثال ).
وأضافت النائبة: لو رأينا بحث الدخل والانفاق الخاص بجهاز التعبئة العامة والاحصاء، سنجد أن 25% من الأسر المصرية استهلاكها قل من اللحوم والأسماك والفاكهة، وأصبح 92.5% من الأسر تعتمد على أنواع أرخص من الطعام، و 36% من الأسر تقلل كمية الأكل في كل وجبة، و20% من الأسر قللت عدد الوجبات في اليوم.

وتابعت النائبة:”نحتاج لموازنة فيها حجم أكبر لمخصصات الحماية الاجتماعية، نحتاج لمشروع موازنة يشعر فعلاً بالتغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي تحدث في البلد، محتاجين لموازنة فيها دعم أكبر للفقراء وغير القادرين، مش مجرد منحة صغيرة لا تسمن ولا تغني من جوع.”

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!