المحامي بالنقض عبد الحميد منير يحذر : احترسوا من فخ "البث المباشر" الكاذب.. وعقوبات رادعة تنتظر مستغلي اسم "الداخلية" باريس سان جيرمان بطلا لدوري أبطال أوروبا للعام الثاني على التوالي التموين تستعد لصرف مقررات يونيو اعتبارا من الاثنين المقبل صباحي وخالد علي والعوضي وزهران وأبو عيطة يطالبون بالإفراج عن سيد مشاغب في مناشدة لرئيس الجمهورية تقارير إنجليزية تؤكد محمد صلاح وراء إقالة سلوت خلاف بسبب المزاح والتنمر يشعل مشاجرة بين 17 شخصًا بالإسماعيلية.. والداخلية تكشف التفاصيل د. نادر الصيرفي المحامي: إذا خسرت دعوى الطلاق المدني فلا طلاق.. وإذا ربحتها فلا زواج! اتصال بين وزير الخارجية المصري ونظيره الإماراتي لبحث التطورات الإقليمية ومستجدات المفاوضات الأمريكية الإيرانية 5173 فرصة عمل جديدة في 17 محافظة.. وزارة العمل تفتح باب التقديم برواتب وتأمينات مجزية تحطم حافلة تنقل رياضيين شباب ومقتل سائقها وإصابة أكثر من 20 آخرين بالمجر

 النائبة ريهام عبد النبي : نحتاج موازنة فيها مخصصات أكبر للحماية الاجتماعية ودعم أكثر للفقراء

 

أكدت النائبة ريهام عبد النبي، عضو مجلس النواب، وعضو الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، رفضها مشروع الموازنة العامة المقترح من الحكومة، بسبب تراجع الإنفاق على بنود الدعم والحماية الاجتماعية على الرغم من تأثيرات جائحة كورونا على معدلات الدخل والبطالة ومعدلات الفقر التي تتخطى 30 مليون مواطن، مشيرة إلى أن هذا هو البند الوحيد من مصروفات الموازنة الذي انخفضت مخصصاته.

وأشارت النائبة ريهام عبد النبي إلى أن برنامج الحكومة للاصلاح الاقتصادي تضمن رفع الدعم، وهو الأمر الذي كانت نتيجته أن المواطنين أصبحوا يدفعون البنزين بثمنه، ولم يعد هناك دعم للكهرباء ولا المياه، والدعم الموجود للبترول هو فقط للسولار ودعم طاقة للمصانع، لافتة إلى أنه كان من المفروض أن الأموال التي تم رفعها من الدعم، يتم صرفها على المستحقين، لكن الحقيقة فإن الحجم الحقيقي الذي يستفيده الفقراء من فرق الدعم كان قليلا جداً ولا يرتفع مع ارتفاع معدلات التضخم السنوية.

وضربت النائبة ريهام عبد النبي مثلاً ببرنامج الدعم النقدي (تكافل وكرامة) الثابت عند رقم 19 مليار جنيه بدون تغيير عن موازنة العام المالي الحالي ولا العام السابق، مع ثبات في حجم المستفيدين منه تقريبًا عند 3.6 مليون أسرة، بدون اعتبار حجم التضخم وأن القيمة الحقيقة لفلوس الدعم تتغير وتقل، وبالتالي فإنه لا يحمي هؤلاء الناس من الفقر، وإنما “يدوب بيخفف حدة الفقر بإعانة بسيطة جداً.”

وأشارت كذلك إلى أن نفس الأمر يتكرر في بند دعم السلع التموينية، وعلى الرغم من وجود زيادة فيه بـ 3 مليارات تقريباً، لتكون مخصصاته 87.2 مليار جنيه، إلا أنها تعتبر أيضا زيادة “غير حقيقية” لأن نسبتها 5%، وهي أقل من نسبة التضخم السنوي البالغة 8%، وبالتالي فإن قيمة الفلوس هنا تقل، وال 50 جنيه شهرياً ستشتري حجم سلع أقل من الزيت والسكر والمكرونة (ورأينا مؤخراً ارتفاع سعر الزيت على سبيل المثال ).
وأضافت النائبة: لو رأينا بحث الدخل والانفاق الخاص بجهاز التعبئة العامة والاحصاء، سنجد أن 25% من الأسر المصرية استهلاكها قل من اللحوم والأسماك والفاكهة، وأصبح 92.5% من الأسر تعتمد على أنواع أرخص من الطعام، و 36% من الأسر تقلل كمية الأكل في كل وجبة، و20% من الأسر قللت عدد الوجبات في اليوم.

وتابعت النائبة:”نحتاج لموازنة فيها حجم أكبر لمخصصات الحماية الاجتماعية، نحتاج لمشروع موازنة يشعر فعلاً بالتغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي تحدث في البلد، محتاجين لموازنة فيها دعم أكبر للفقراء وغير القادرين، مش مجرد منحة صغيرة لا تسمن ولا تغني من جوع.”

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!