تابعت الجبهه الشعبية للحفاط على نهر النيل التطورات الأخيرة الخاصة بسد النهضة، ويهمها اتساقا مع مواقفها السابقة أن توضح:

أولاً : أن الوساطات التى نشطت أخيرا برعاية أمريكية، وباستخدام أطراف عربية تدعم النظام الأثيوبي، وتدعي الرغبة فى تخفيف الاحتقان والبحث عن حلول وسط جديدة، هذه الوساطات تساعد عمليا في ومرواغة اديس ابابا، بعد أن وصلت المفاوضات إلى طريق مسدود وبعد أن انكشفت كل ملامح الاستراتيجية التفاوضية للنظام الأثيوبي لكسب الوقت بالمماطلة حتى تفرض أمرها الواقع.

ثانيًا : استهدفت هذه الوساطات تشتيت جهود مصر والسودان لحسم هذا النزاع الذى طال أمده وإحداث شقاق فى الموقف المصري – السوداني، وذلك بهدف تمرير الملء الثانى وتحويل السد الأثيوبى إلى أمر واقع.

ثالثاً : ترفض الجبهة الشعبية للحفاظ على نهر النيل تصريحات وزير الري السوداني التى أعلن فيها قبول الخرطوم لتوقيع اتفاق مرحلي مؤقت، فهو فضلا عن تناقضه مع المواقف الشعبية والرسمية السودانية المعلنة، فإنه أيضا ليس شأنا سودانيا خالصا، لأن أي اتفاق طويل الأمد أو مؤقت ينبغي أن يحظى بموافقة الأطراف الثلاثة، والأهم أن ينهض على مباديء القانون الدولي ومشاركة الدول الثلاث فى إدارة النهر وعلى الاتفاقات والمعاهدات السابقة، وعدم السماح بوضع محبس أثيوبي على النيل، يمنع تدفق المياه لمصر والسودان، ويصب مقترح وزير الري السوداني بوضوح فى خانة مصالح النظام الأثيوبى ويتعارض مع مصالح الشعبين المصري والسوداني.

رابعاً : نعيد التأكيد على أن الوقت ينفذ، وكلما استطالت الأزمة كلما تفكك الموقف وزادت الشروخ وتم تثبيت المحبس.

خامساً : نجدد تأكيد ثقتنا فى قدرات مصر والسودان معا واستعداد شعبيهما للدفاع عن الحق فى المياه والحياة.