موازنة وزارة العدل تثير الجدل بتشريعية النواب
شهد اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب جدلا واسعا بين كل من وزارتي المالية والعدل وذلك خلال مناقشة اللجنة في اجتماعها اليوم برئاسة المستشار بهاء ابوشقة للموازنة العامة لديوان عام وزارة العدل للعام المالي 2019 2020 .
فمن جانبه اكد المستشار هاني حنا ممثل وزارة العدل ان الوزارة تتوافق مع وزارة المالية فيما تم اعتماده لكل من الباب الاول والباب الخامس من مقترح الموازنة الا انها تختلف وتتمسك بما اقترحة فيما يخص الباب الثاني والخاص بشراء السلع والخدمات وكذلك الباب الرابع والخاص بالمزيا الاجتماعية والصحية ودعم الصندوق الخاص بالرعاية الاجتماعية والصحية للقضاة وقال حنا خلال الاجتماع ان الوزارة طلبت زيادة 15 مليون جنية للباب الثاني والخاص بشراء السلع والخدمات عما كان في موازنة العام الماضي والتي كانت لتلك الباب 65 مليون جنية ليكون اجمالي التي طالبت به الوزارة لهذا الباب 80 مليون جنية في الموازنة الجديدة الا ان المالية رصدت 75 مليون جنية فقط وهو امر لا يمكن القبول به نظرا لارتفاع الاسعار وفيما يخص الباب الرابع والخاص بالمزيا الاجتماعية وصندوف دعم الرعاية الصحية والاجتماعية للقضاة ,
قال حنا ان الوزارة طالبت بزيادة 805 مليون جنية عما كان عليه اعتماد العام الماضي لهذا الباب والذي كان 220 مليون جنية ليصل اجمالي المبالغ المقترح من وزارة العدل لهذا الباب مليار و30 مليون جنية الا ان وزارة المالية خصصت 225 مليون جنية فقط لهذا الباب وهو امر غيرمقبول خاصة وان هذا المبلغ دعم صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية للقضاة .
واكد المستشار هاني حنا على انه يتقدم بمذكرة رسمية للجنة بطالبات ومقترحات وزارة العدل فيما يخص الموازنة ومن جانبه رد ايهاب مدبولي ممثل وزارة المالية علي ما ذكرة ممثل وزارة العدل مؤكدا انه فيما يخص مقترح الباب الثاني والخاص بشراء السلع والخدمات فانه تم اعتماد مبلغ 75 مليون جنية بزيادة 10 مليون جنية عن العام الماضي .
واضاف ممثل الماليه ان الزيادة جاءت وفقا للدراسة خاصة وان وزارة العدل لم تتطلب خلال موازنة العام الماضي اي زيادة علي هذا الباب سوي مليون جنية فقط ولكننا من جانبنا ومراعاة لارتفاع الاسعار وغيرها من تلك الامور زاد المقترح 10 مليون ليصل اجمال مقترح الباب 75 مليون جنية وفيما يخص الباب الرابع والخاص بالمزيا الاجتماعية والصحية ودعم صندوق القضاة .
وقال مدبولي انه تم تخصيص مبلغ 225 مليون جنية لهذا الباب في الموازنة الجديدة مع العلم ان وزارة المالية تخصص مبلغ 65 مليون جنية شهريا لهذا البند ليصل اجمالي ما يتم تخصيصة لهذا البند الي مليار و5 مليون جنية .
ومن جانبه طالب المستشار بهاء ابوشقة بالعمل علي توفير الفوارق المالية بين مقترح المالية و وزارة العدل في الموازنة لانها امور تمس الحرية والعدالة ولا يمكن المساومة فيها
