اوضح الدكتور فتحي قناوي أستاذ كشف الجريمة بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، إنه من غير المنطقي تشريع قانون ضد ما يسمى بـ “الاغتصاب الزوجي”، لأن في الحقيقة لا يوجد شئ يسمى بهذا، موضحا أن الاغتصاب شئ والزواج شيء ولا يمكن ربط الكلمتين ببعضهما.

وأكد فتحي قناوي أن الشريعة الإسلامية والقرآن حددا مبادئ معاشرة الزوج لزوجته، وتلك المبادئ قائمة على المودة والرحمة وحسن المعاملة، أما “الاغتصاب الزوجي”، فهي كلمة مبتذلة وغير موجودة في القانون، مشيرا إلى أن مفهوم وشروط الاغتصاب هو سلب شئ بدون رضا الطرف الآخر في حال لا يوجد علاقة شرعية بينهم.

وأوضح أنه لا توجد شريعة في العالم تستطيع منع الزوج من زوجته في حال قبول الزوجة للزواج من البداية، وأن المبرر الوحيد هو مرض الزوجة، وفي تلك الحالة لا يمكن للزوج أن يعاشر زوجته، أما في حالة عدم وجود علاقة بالأساس بين الطرفين فهذا يسمى اغتصاب صريح لأنه سلب شىء ليس من حقوقه التي شرعها لها الدين والقانون.

وأضاف أستاذ كشف الجريمة بالمركز القومي للبحوث الإجتماعية والجنائية، أن كلمة “الاغتصاب الزوجي”، هي كلمة دخيلة ومستوردة على المجتمع المصري، و تنتشر في الأوساط المصرية حاليا بهدف ركوب الترند والحصول على الأضواء والشهرة ولفت الإنتباه، مشيرا إلى أن كل المنازل المصرية بها مشاكل، ولكن تلك الكلمة “الاغتصاب الزوجي” مستحدثة لفرض قيود من المرأة على الرجل.

وتابع قائلا: “في حال أصبحت المعاشرة “اغتصابا”، فما هي أسباب الزواج الحقيقة إذن!، هل هي أن يصرف الرجل على المرأة فقط بدون علاقة بينهما!، خاصة لأن في تلك الحالة ستغيب الأسباب الحقيقة مثل الحب والرغبة، فهذا كلامه لا يمكن أن يتحمله منطق”.

وأوضح أن كلمة الزواج تعني “عقد” بين الطرفين على المودة والرحمة والرغبة والحب، وكلمة إغتصاب تعني سلب شئ بدون حق، وبالتالي لا يمكن أن تقترن الكلمتان ببعضهما، مؤكدا أنه علينا أن نعلم الناس الوعي الحقيقي والأمور الدينية وحقوق الزوج وحقوق الزوجة والحدود التعامل بينهم وحدود الله، والمحرمات، وأيضا تعليمهم ألا يتحدثون عن مشاكلهم خارج منازلهم.

واختتم قائلا: “علينا أن نذكر على تعليم الناس ما هي حقوق الزوج والزوجة وحدودهم، ولا نلتفت لهذا العبث، لان كلمة زواج تنفي الاغتصاب والعكس صحيح، وأنه في حال إن كانت الزوجة لا تريد معاشرة الرجل، فالأمر منتهي وتطلب الطلاق”.