علق حزب العيش والحرية-تحت التأسيس- على حكم المحكمة الإدارية العليا بعدم قبول دعوى حظر الحزب، موجها الشكر لكل الداعمين.

وقال الحزب في بيان له: “مستمرون في مشروعنا لتأسيس الحزب وفقا للدستور والقانون، ونأمل في أن يكون هذا الحكم بادرة أمل لتراجع القيود والممارسات التي تحاصرنا وتحاصر كافة المناهضين لسياسات القمع والإفقار والتمييز”.

وتابع: “نشكر كل زملاءنا الذين يدفعون الثمن غاليا في السجون دفاعا عن حلم بغد أفضل ووطن لكل مواطنيه”.

وأضاف الحزب: “نشكر كل من تضامن وكل من دافع عن الحق الدستوري في التنظيم والمشاركة السياسية من الأفراد والتنظيمات، نشكر الزملاء المحامين أحمد راغب وعزيزة الطويل وإسلام عبد المجيد الذين تولوا الدفاع عن الحزب”.

كان المحامي خالد علي، قال اليوم السبت: “حصل اليوم مكتبنا للقانون وأعمال المحاماه (دفاع) على حكمى المحكمة الادارية العليا (دائرة الأحزاب السياسية) بعدم قبول الدعويين رقمى ٧٠١٩٦، ٧٠١٩٨ لسنة ٦٦ قضائية المقامتين من أحد المحامين والذى طالب فيها بحظر نشاط الحزبين بمصر أو أى هيئة تنتمى إليهما أو تنبثق منهما”.

وكانت الإدارية العليا دائرة الأحزاب قد قررت حجزها الدعويين للحكم بجلسة اليوم، بعد الاستماع للمرافعات.

كان المحامي سمير صبرى أقام دعوى قضائية تطالب بحظر نشاط حزب العيش والحرية، وأى منظمات تنتمى للحزب.

وأعلنت أحزاب وشخصيات عامة تضامنها مع الحزب، وأشادت بمواقفه خلال السنوات الماضية.

وفي وقت سابق أعلن مدحت الزاهد، رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، مساندة الحزب لحزب العيش والحرية، وقال الزاهد في تصريحات له، إن الحق فى التنظيم حق دستورى أصيل، وإن العيش والحرية مارس هذا الحق فى إطار القانون والدستور، وقدم نموذجا مشرفا لدور الحزب السياسى المعارض الذى يسعى لبلورة حلولا وبدائل لما تواجهه مصر من أزمات، وبناء جسور مع قوى اجتماعية متنوعة والتعبير عن همومها والدفاع عن قضايا الحريات والقضايا الوطنية، ولعب دورا ملموسا فى الحياة السياسية والحزبية على محدويتها.

وتابع: “العيش والحرية تحت التاسيس واجه ما تتعرض له الأحزاب المؤسسة من تقييد نتيجة إغلاق المجال العام، وغياب الشروط المناسبة لقيام الأحزاب بأدوارها”.

وأضاف الزاهد: “التحالف الشعبى الاشتراكى أكد فى أكثر من مناسبة أن مصادرة الحريات أدت إلى انكماش وتراجع الحياة الحزبية، وأن كل تجريف للمجال السياسى يخلق فراغا تنمو فبه جماعات الإرهاب وفرص الفوضى والانفجارات، وأن التوجه لحصار وحل الأحزاب يضر بمصالح الشعب والوطن”.

وفي سياق متصل أعلن حزب الدستور دعمه لحزب العيش والحرية (تحت التأسيس) فى حقهم الدستورى المشروع بالتنظيم واستكمال خطوات تأسيس الحزب، أمام ما يتعرض له الحزب من محاولات للتضييق وسوء استخدام للقانون والنظام القضائي من قبل بعض الأشخاص، كما فى الدعوى المطالبة بحل الحزب.

وقال حزب الدستور في بيان له: “الحق فى التنظيم الحزبى والعمل السياسى حق شرعى يكفله الدستور المصرى، وحزب العيش والحرية تحت التأسيس يعد أحد أحزاب القوى المدنية الديمقراطية فى مصر التى لطالما التزمت بتفعيل هذا الحق لصالح الوطن وفقا للدستور وطبقا للقانون، ويُشهد للحزب بأنه قدم منذ بدء تأسيسه نموذج جاد وفعال للعمل السياسى العلنى ومُثرى للعمل العام فى مصر”.