أشادت مها عبدالناصر، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي، بالأخبار الصادرة عن اجتماع الحكومة بالأمس الخاصة بمناقشة تقنين أوضاع التوكتوك. وهو ما يعد تفاعل إيجابي من الحكومة بما يصدر عن مجلس النواب في القضايا التي تهم المواطنين.

وأضافت ” لازلت أؤكد على أهمية الربط بين الأبعاد الأمنية والجنائية والاقتصادية لقضية التوكتوك، حيث الحاجة لوضع ضوابط أمنية لتقليل الحوادث والجرائم ونسب التسرب من التعليم للأطفال، واقتصاديًا تتمثل في أهمية إدماج منظومة التوكتوك التي تشمل 2 ونصف مليون مركبة داخل الاقتصاد الرسمي، خاصة مع أهميته كوسيلة نقل وحيدة داخل القرى والكثير من الأحياء”.

وأكدت على أن حجم الاقتصاد المرتبط بالتوكتوك يزيد على 90 مليار جنيه سنويًا، بحسب ما تقدمت به في طلب الإحاطة، وبالتالي الأهمية كبيرة جدًا لإدماج هذه المنظومة بالاقتصاد الرسمي في شكل ضرائب وتأمينات ومعاشات.

واختتمت بيانها بالتأكيد على الترحيب الكامل بأي تعاون مع الحكومة والوزارات المعنية في مناقشة وتطوير هذا الملف، وشكرها للحكومة على الاستجابة لطلب الإحاطة الذي قدمته عن التوكتوك مطلع الشهر الحالي.