البيان الختامي لمؤتمر الجبهة الشعبية للحفاظ على نهر النيل
احتضن حزب المحافظين اليوم، برئاسة أكمل قرطام. المؤتمر الأول للجهة الشعبية للحفاظ على نهر النيل، بمشاركة سياسة وحزبية واسعة .
وقد شارك فى المؤتمر، حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، حزب الدستور، الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، حزب العيش والحرية تحت التأسيس ، الحزب العربى الناصرى، حزب الإصلاح والتنميو، حزب الكرامة، حزب الخضر، الحزب الشيوعي المصرى، الحزب الإشتراكي المصرى ،
وقدم قدم فقرات المؤتمر الكاتبة والناشطة السياسية القيادية بالحزب الاشتراكى المصرى الدكتورة كريمة الحفناوى .
وقد قام البرلماني السابق عبد الحميد كمال الدين بتلاوة البيان الختامى للجبهة الشعبية للحفاظ على النيل وهذا نصه :
في ظل تجاهل دولي وصمت أفريقي، عمدت أثيوبيا طوال فترة المفاوضات مع مصر التي استمرت نحو عشر سنوات وحتى الوقت الراهن إلى انتهاج أسلوب المراوغة، و أبدت تعنتا واضحا ومستمرا بجانب إهدار واستنزاف دائم للوقت، وصلت حد رفضها وجود استشاريين دوليين لدراسة تداعيات السد على دولتي المصب مصر والسودان خلال التشييد والملء.
كما وقفت أثيوبيا ضد الوصول إلى اتفاق عادل وملزم بشأن نهر النيل وانتهجت أساليب عدوانية من شأنها المساس بحقوق مصر التاريخية في مياه نهر النيل ومحاولة فرض سياسة الأمر الواقع وتعاملت مع نهر النيل بوصفها صاحبة السيادة المطلقة عليه وليس كنهر مشترك متجاهلة القانون الدولي والاتفاقات التاريخية ذات الشأن وبينها اتفاقات 1902، و 1929، 1959. وتحاول تصوير الأزمة باعتبارها ذات بعد مائي وتنموي على عكس الحقيقة، فمصر لم تقف يوما عائقا في سبيل تنمية البلاد الأفريقية بل كانت داعمة لحركات التحرر الوطني في القارة الأفريقية ومساندة لحقوق الشعوب الأفريقية في الحرية وفي استغلال ثرواتها الوطنية والتي انتهت بانتصار القارة الأفريقية وطرد الاستعمار، وانطلاقاً من هذا الدور فقد بذلت كل ما في وسعها لتجنب أية توترات قد تحدث بين أبناء القارة، وكانت دائماً وأبداً مع الحلول السلمية لمشاكل أفريقيا ودعم الحوار والتعاون بين شعوب أفريقيا.
إن التعنت الأثيوبي فيما يخص أزمة سد النهضة التي هي فضلاً عن كونها خطراً كبيراً على البيئة وتغيير مرعب في التركيبة البيئية للإقليم فإنها تمثل تهديداً مباشراً لحق الشعب المصري في الحياة، وفشل المفاوضات جولة تلو الأخرى وإصرار الجانب الأثيوبي على الإخلال بالإتفاقيات التاريخية المرتبطة بنهر النيل وكذلك قواعد القانون الدولي الخاصة بالأنهار العابرة للدول، يطرح العديد من علامات الاستفهام حول النوايا التي يحملها تجاه دولتي المصب (مصر والسودان) والأضرار التي ستلحق بهما جراء الإصرار على استكمال بناء هذا السد دون اتفاق ملزم يحفظ للدولتين حقهما في مياه النيل، وهي بذلك تسعى إلى تكبيل إرادة الدولة المصرية ورهن قرارها ومصيرها بأيدي قوى أخرى.
ومن هذا المنطلق تجدد الجبهة الشعبية للحفاظ على نهر النيل تأكيدها أن مصر الدولة (شعبا وحكومة) متشاركين في الدفاع عن حقنا في المياه، إذ توجب هذه الأزمة التوافق الوطني العام لصد هذا الخطر. والتمسك بحق مصر في استخدام كافة السبل القانونية والدبلوماسية وصولًا إلى أي إجراءات قادرة علي وقف استمرار أثيوبيا في تعنتها وعدوانها علي حق مصر والأجيال المقبلة في مياه النيل بما في ذلك الاستخدام المشروع للقوة المسلحة في إطار الدفاع الشرعي عن النفس.
وتشدد “الجبهة الشعبية للحفاظ على نهر النيل” على ضرورة التمسك بعدد من الحقوق والمطالب التي لا ينبغي المساس بها وهي كالآتي:
1- التزام أثيوبيا بكافة قواعد القانون الدولي والاتفاقيات التاريخية الخاصة بنهر النيل وعدم إقامة أي مشروعات مستقبلية علي نهر النيل إلا بعد موافقة دولتي المصب مصر والسودان.
2- الاتفاق على وقف أي تعلية أو زيادة -الآن ومستقبلًا- في سعة سد النهضة (غير الشرعي) عن ١٤ مليار متر مكعب.
3- توقيع اتفاق ملزم بين مصر والسودان وأثيوبيا على شروط ملء السد والإدارة المشتركة له بعد أن تكتفى بسعة تخزينية لا تتجاوز ١٤ مليار متر مكعب.
4- الوقف الفوري لأي إجراءات ملء حالية تقوم بها أثيوبيا، خصوصًا أن أي اتفاقات بعد الملء الثاني للسد بسعته المخططة حاليًا وهي ٧٤ مليار متر مكعب ستكون عديمة الجدوى وسيصبح السد حينها محصنًا ضد أي مساس، ما سيخل بالتوازن الاستراتيجي التاريخي بين دول المنبع والمصب ويضيع حقوق مصر وإرادتها وسيادتها.
5- رفض أي اتفاقيات مؤقتة أو مرحلية والعمل على الوصول لاتفاق دولي ملزم يتضمن كافة الأمور الفنية المتعلقة بسلامة السد بعد الإطلاع على كافة التصميمات وعملية التنفيذ.
6- النص القاطع على تجريم بيع المياه وتحويلها إلى سلعة كما تخطط أثيوبيا.
7- الالتزام التام من قبل الدول الثلاث بعدم توصيل مياه نهر النيل مطلقًا وفي أي وقت ولا بأية كمية خارج حدود دول الحوض، وعلى وجه التحديد لإسرائيل.
وتجدد الجبهة دعوة كل القوي الوطنية والأحزاب والنقابات والشخصيات العامة للتعاون والعمل معًا في إطار “الجبهة الشعبية للحفاظ على نهر النيل” ليشكلوا صفًا واحدًا يحمي وجود مصر وحاضرها ومستقبلها وسيادتها وحقها في الحياة.
إننا جميعا و معنا كل مكونات الشعب المصرى ندرك ما يواجه الوطن من خطر وجودى، ونحتشد وندعم كافة الجهود والخطوات والإجراءات التى تُتخذ للحفاظ على حقوقنا المشروعة. ومن هذا المنطلق نؤكد من خلال البيان الختامي للمؤتمر الأول للجبهة على أن هدفنا هو توحيد كل الجهود الشعبية للدفاع عن حقوقنا في الحياة والمياه ومستقبل الأجيال المقبلة. متفقين أن نهر النيل خط أحمر، ومتكاتفين لمنع الاعتداء على حقوقنا المائية ودرء الخطر الذي يستهدف وجودنا.
الجبهة الشعبية للحفاظ على نهر النيل
القاهرة : 24 يونيو 2021
