النائبة مها عبد الناصر: على وزارة قطاع الأعمال توضيح تفاصيل العرض وتبيان أسباب عدم إتمام الاتفاق إذا كان من شأنه إعادة الحياة للمصنع وإنقاذ إحدى مقومات الصناعة بدلاً من التعجل في تقسيم الأراضي وبيعها

تقدمت النائبة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب، وعضو الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، اليوم، بطلب احاطة موجه لكل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير قطاع الأعمال بشأن عرض شركة ” فاش ماش” الأوكرانية لتطوير مصنع الحديد والصلب.

وقالت النائبة في طلب الاحاطة ان شركة الحديد والصلب اعلنت في بيان لها للبورصة المصرية عن تلقيها عرض من شركة ” فاش ماش ” الأوكرانية لتطوير الشركة وإنقاذها من المضي قدمًا في قرار التصفية، عن طريق نظام المشاركة في الإيراد.
واشارت النائبة الي ان خالد الخضري وكيل الشركة الأوكرانية في مصر، تحدث في تصريحات صحفية عن تفاصيل العرض الأوكراني الموجه للحديد والصلب، والذي يتضمن تطوير المصنع في 60 % من أراضي شركة الحديد والصلب والتي تبلغ 6 مليون متر مربع، وبالتزام الشركة المطورة بعمالة فنية من عمال المصنع في حدود ال 4 الآف عامل، مقابل إنهاء الشركة القابضة للصناعات المعدنية كافة المديونيات قبل بدأ عملية التشغيل والتي تصل إلى قرابة 9 مليار جنيه.

ولفتت النائبة مها عبد الناصر الى انه حتى هذه اللحظة لم تفصح وزارة قطاع الأعمال عن مصير هذا العرض، خاصة مع تأكيد وكيل الشركة الأوكرانية في ذات التصريح، بأنهم في انتظار موعد لتحديد جلسة تفاوضية مع الشركة القابضة للصناعات المعدنية بشأن أي نقاط خلاف حول العرض الأوكراني، لكن إذا استمرت المراسلات إلكترونيًا فقط فهو دليل على عدم جدية الشركة القابضة تجاه عرض التطوير.

واستندت النائبة في طلب الاحاطة الي ما نشرته صحيفة ” الوطن” بتاريخ 6 يوليو، من تصريحات على لسان مصادر- لم تعرفها – تفيد بوجود اتجاه لرفض العرض الأوكراني، لكن التصريحات أكدت على أن المفاوضات تتم عبر المراسلات الإلكترونية، دون توضيح الشروط التي ترفضها القابضة للصناعات المعدنية في العرض الأوكراني.

واشارت النائبة مها عبد الناصر الي ان ذلك يدفع للتساؤل حول طريقة تعامل وزارة قطاع الأعمال مع أمر بهذه الأهمية، خاصة مع إعلاناتها المتكررة عن إعدادها لخطط نهوض بشركات القطاع العام، حتى بعد توقف أعمال الشركة وتعيين مصفي لها.

وبناء على ذلك، طالبت النائبة من وزارة قطاع الأعمال توضيح تفاصيل العرض الأوكراني ونتائج المفاوضات في هذا الشأن، وتبيان أسباب عدم إتمام هذا الاتفاق إلى الآن إذا كان من شأنه إعادة الحياة لشركة الحديد والصلب مرة أخرى وإنقاذ إحدى مقومات الصناعة المصرية، بدلاً من التعجل في تقسيم الأراضي وبيعها.