أيدت النائبة سميرة الجزار، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، موافقة المجلس على مشروع قانون تغليظ عقوبة التحرش الجنسي، وأن تكون جريمة التحرش جناية وليس جنحة، مشيرة إلى أنه بالرغم من أن المادة (306 مكرر أ) و (306 مكرر ب) بالقانون رقم 50 لسنة 2014 كانت نقلة نوعية فى وقتها من تشديد عقوبة التحرش التى تصل العقوبة فيها إلى الحبس لسنة وغرامة تصل الى 20 ألف جنيه إلا أن هذه العقوبة لم تكن رادعة ولم تمنع ظاهرة التحرش.

وتساءلت “الجزار” قائلة، هل تحويل جريمة التحرش من جنحة لجناية وتشديد العقوبة إلى سجن يصل لـ 7 سنوات وغرامة تصل لـ 500 ألف جنيه ستكون رادعة؟

وأوضحت عضو مجلس النواب، قائلة : من المعلوم أن تشديد العقوبات لا يمنع الجريمة، ويجب على المجتمع التصدى لهذه الظاهرة جنبًا إلى جنب مع القانون وعمل حملات توعية لتصحيح المفاهيم المغلوطة تجاه المرأة وحقوقها.

وأكدت “الجزار” موافقتها على تشديد العقوبة مع نشر الوعى والثقافة للمجتمع بكل الوسائل الإعلامية والثقافية.