رفضت الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي القرار الذي عرض على مجلس النواب اليوم بشأن مد العمل بحالة الطوارئ المعلنة في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر أخرى، تبدأ اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح السبت الموافق 24 يوليو 2021.

وقد افق المجلس على القرار باستثناء نواب المصري الديمقراطي الاجتماعي الذين صوتوا جميعهم بالرفض.
و ذكر نواب الحزب في أسباب رفضهم القرار أن البلاد قطعت شوطا كبيرا في الاستقرار الأمني وتم توجيه ضربات ناجحة للارهاب ولم تعد هناك حاجة ملحة لاستخدام قانون الطوارئ، فبعد ان كانت العمليات الارهابية تتم في قلب العاصمة نفسها لم يعد هناك ما يمثل تهديدا بهذا المستوى .

وأوضح النواب أن هناك دلائل تشير إلى احتمالات استخدام هذا القانون في غير الأسباب التي وضع من اجلها، مؤكدين أن قانون مكافحة الارهاب – رغم انتقاداتنا على إساءة استخدامه – يكفي . .

محذرين من أن قانون الطوارئ يعطي صورة سلبية غير حقيقية عن مصر ، مما يؤثر على فرص جذب السياحة والاستثمار.