الجبهة الشعبية للحفاظ على نهر النيل تصدر بيان للرد على تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي

أصدرت الجبهة الشعبية للحفاظ على نهر النيل، بيانا لها، اليوم، للرد على تصريحات رئيس الوزراء الأثيوبي، وجاء نص البيان كالتالي:

“تابع العالم أجمع جلسة مجلس الأمن التي تمت يوم الخميس الموافق 8 /7/2021 وما شهدته من مواقف الدول أعضاء مجلس الأمن وكذلك مجموعة الأكاذيب التي قدمتها إثيوبيا وتريد أن تخدعنا وتخدع العالم بها و ذلك لكسب الوقت حتي تصل مخزون المياه الي ٨ مليار متر مكعب و يستحيل بعدها أي عمل تجاه السد و تصبح هي صاحبة القول الفصل.كما شهدنا ما قدمته كل من مصر والسودان من خطاب متوازن يعرض قضيتنا العادلة على العالم.

وأضاف بيان الجبههة، أن وقائع الجلسة تنبيء بأن الدول الأعضاء بمجلس الأمن لن تتخذ موقفاً موحداً داعماً للحقوق الشرعية للشعبين المصري والسوداني لظروف بعضها يتعلق بمواقفهم الخاصة من مياه الأنهار والبعض الآخر نتيجة لتأخر تحركنا أو دعمهم للجانب الإثيوبي وبالتالي سيتم اللجوء إلى إعادة الملف الوجودي للشعب المصري والسوداني إلى الاتحاد الإفريقي لتمارس إثيوبيا تعنتها وتتحكم في مصر وإرادة حياة 150 مليون مصري وسوداني وأجيالهم المقبلة.

وأوضح: لقد تابعت الحركة الشعبية للحفاظ على مياه النيل، التصريحات التي وجهها رئيس الوزراء الإثيوبي لكل من مصر والسودان والتي ادعى خلالها أن الشعبين السوداني والمصري لن يتعرضوا أبدا لضرر ذي شأن بسبب ملء السد، لأنه لن يأخذ سوى جزء صغير من التدفق، وهي تصريحات مراوغة يهدف بها تضليلنا وكسب الوقت حتى اكتمال الملء الثاني، وذلك بهدف فرض أمراً واقعاً لن يكون أمامنا بعده سوى الخضوع لشروطه وما يمكن أن تمنحه لنا إثيوبيا من حقنا في الحياة أو المياه، ومن يملك المنح يملك المنع، وبذلك تتحكم إثيوبيا – ومن ورائها – في حياة الشعبين المصري والسوداني وفي إرادة القرار المصري واستقلاليته.

وقال: إن الدقائق – وليست الساعات – التي تمر تحكم على مستقبل شعبنا وأمتنا، ومن هذا المنطلق تؤكد الجبهة الشعبية للحفاظ على مياه النيل موقفها الواضح من حق مصر والسودان من اتخاذ كافة الإجراءات القادرة على وقف تعنت إثيوبيا ومنع استمرار الملء الثاني بما في ذلك حقنا المشروع في استخدام القوة المسلحة في وقف العدوان على حياتنا ومصيرنا، وأن أي تفاوض لا يمكن أن يبدأ دون وقف الملء الثاني وأن يشمل:

1- توقيع أثيوبيا على كافة التعهدات الخاصة بالالتزام بالقانون الدولي والاتفاقيات التاريخية الخاصة بنهر النيل وعدم إقامة أي مشروعات مستقبلية على نهر النيل إلا بعد موافقة دولتي المصب مصر والسودان.

2- الاتفاق على وقف أي تعلية أو زيادة -الآن ومستقبلًا- في سعة سد النهضة (غير الشرعي) عن ١٤ مليار متر مكعب.

3- توقيع اتفاق ملزم بين مصر والسودان وأثيوبيا على شروط ملء السد والإدارة المشتركة له بعد أن تكتفي بسعة تخزينية لا تتجاوز ١٤ مليار متر مكعب من المياه

4- رفض أي اتفاقيات مؤقتة والعمل على الوصول لاتفاق دولي ملزم يتضمن كافة الأمور الفنية المتعلقة بسلامة السد بعد الاطلاع على كافة التصميمات وعملية التنفيذ.

5- النص القاطع على تجريم بيع المياه وتحويلها إلى سلعة كما تخطط أثيوبيا.

6- الالتزام التام من قبل الدول الثلاث بعدم توصيل مياه نهر النيل مطلقاً وفي أي وقت ولا بأية كمية خارج حدود دول الحوض، وعلى وجه التحديد لإسرائيل.

وتؤكد الجبهة أن التاريخ وحده سيحكم على مواقفنا ومواقف هذا الجيل للحفاظ على كرامتنا وحياتنا ووجودنا وعلى مستقبل وإرادة الأجيال القادمة.