النائب محمد طه عليوه: المعارضين السياسيين ليس مكانهم السجون فهم ثروة وأبناء مصر
محمد طه عليوه: نتمني عودة جميع المسجونين السياسيين لأمكانهم ومنازلهم وغلق هذه الصفحة
قال محمد طه عليوه، عضو مجلس الشيوخ عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إن الإفراج عن بعض المسجونين في قضايا الرأي والمسجونين السياسين قبل حلول عيد الأضحى المبارك أخبار سارة، ونتمني أن تخلو السجون من جميع المسجونين السياسيين في أسرع وقت.
وأضاف “عليوة” في تصريح خاص “للسلطة الرابعة” أن توجيه اتهامات الإرهاب ومساندة المنظمات الإرهابية لناس يعلمون ويعلم الجميع أنهم أول المتصدين لتلك الجماعات المعنية، مشيرا إلى أن هذه القضايا من الناحية القانونية لاشئ.
وأوضح “عليوة” أن هناك مذكرة تحريات وأمور مشروعه يواجه بها الناس ويتم حبسهم ومنها القضيه المحبوس بها زياد العليمي عضو الحزب، ويتم تجديد حبسهم بدون أي أسباب معلومة، ومن المفترض أن الحبس الاحتياطي إجراء استثنائي الأصل فيه أن الإنسان حر ويحبس إذا ارتكب جريمة وبعد محاكمة موضوعية.
وتايع عضو مجلس الشيوخ، قائلاً : يجوز أن يحبس المتهم قبل المحاكمة الموضوعية وقبل صدور الحكم عليه حبسا احتياطيا لمصلحة التحقيق أو إذا خشي من هرب المتهم، ولكن حتي الآن لا نري تحقيق يتم كي يستدعي الحبس حيث لا يوجد اتهام بالمعني الجدي وإنما يوجد استخدام للقانون في حبس معارضين سياسيين والتضييق على المعارضة السياسية أحد أهم الأبواب التي تؤدي إلى الإرهاب.
وأشار إلى أن قانون الحبس الاحتياطي تم تعديله لكي يفتح مدة الحبس الاحتياطي وتبقي سنتين بعد أن كانت في الثمانينات أقصى مدة للحبس 6 أشهر وبعدها إما أن يحال المتهم إلى المحكمة التي ستتولي محاكمته أو يفرج عنه.
واستطرد، أصبح الحبس الاحتياطي الآن سنتين ويجوز إذا كانت القضية معادة من النقض وصادر بها حكم بالأشغال الشاقة المؤبدة أن يستمر الحبس بدون حدود ، وما يحدث بعد استيفاء السنتين أن الناس يعاد اتهامهم وتدويرهم في قضايا جديدة.
وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن هذا ليس من صالح أحد، وخاصة أن النظام في حالة استقرار وقبول شعبي فما فائدة التنكيل بالناس وحبسهم من غير سبب فهذا ليس في صالح الدولة أو الحركة السياسية أو الشعب أو صورة مصر واستقرارها.
ولفت إلى أن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي وبعض القوي السياسية كان لها دور في السعي للإفراج عن المعتقلين، نتمني أن نري بسرعة السجون في مصر خاليه من المعتقلين السياسيين إذا ثبت عدم تورطهم في أحداث العنف ضد الدولة، فالمعارضين السياسيين ليس مكانهم السجون فهم ثروة مصر وأبناء مصر ونتمني أن يعودوا لأمكانهم ومنازلهم ويتم غلق هذه الصفحة.