طالب شعبان خليفة أمين العمال والفلاحين بحزب المحافظين، بإعادة مشروع قانون العمل الجاري مناقشته بمجلسي النواب والشيوخ، إلى المناقشة المجتمعية، وذلك للتأكد من إلمامه بحقوق وحل مشكلات مختلف فئات العاملين في الدولة.

مواد خاصة بعاملات المنازل

وقال خليفة، إن القانون يحتاج إلى أن يضم عددا من المواد الخاصة بعاملات المنازل، موضحا أن أعدادهن كبيرة، حيث تقدر بحوالي 250 ألف سيدة، ويُضاف إليهم «البوابين والسفراجية»، وكل العاملين لدى أصحاب المنازل وداخلها، والذين في أشد الحاجة إلى تشريع يحمي حقوقهم.

وتابع أنه يجب وضع مادة في قانون العمل، بشأن التحرش بالنساء داخل مواقع العمل وخاصة في المنشآت كثيفة العمالة والتي تعتمد بشكل أساسي على العمالة من النساء، مثل: الملابس والمواد الغذائية، واللاتي يتعرضن للتحرش والمضايقات ويحتاجن لنص قانوني يضمن حقوقهن داخل مواقع الإنتاج، حيث تخشى كثيرات الشكوى لعدم خسارة أعمالهن.

حماية العمالة غير المنتظمة

وأضاف خليفة أن تمسكنا في أن يتضمن قانون العمل مواد بشأن العاملات في المنازل، حتى يعلم صاحب العمل أو من ينوب عنه أو زملائهم في العمل، أن هناك قانون يحمي حقها حال التحرش بها، مشددا على ضرورة أن يتضمن مشروع القانون الجديد باب كامل لحماية العماله عير المنتظمة.

حوار مجتمعي حقيقي

ونوه إلى أن قانون العمل يحتاج إلى الالتفات إلى التغييرات التي أحدثتها جائحة كورونا على سوق العمل، ويحتاج إلى مواكبة التغيرات التي طرأت على طبيعة العمل مرتبطة بالوسائل التكنولوجية، حيث أن هناك الكثير من التغييرات التي شهدتها الأعمال منذ إقرار قانون العمل الحالي رقم 12 لسنة 2003، لذا نطالب بإعادة مشروع قانون العمل بإعادته إلى الحوار المجتمعي الحقيقي، بمشاركة ممثلين العمالة.