قال طلعت خليل الأمين العام لحزب المحافظين إن دور الانعقاد الأول لمجلس النواب الذي انتهت أعماله ، اليوم ، اتسم بشكل عام بالأداء الباهت لمجلس النواب الذي لم يمارس دوره الرقابي الحقيقي بشكل قوي وفعال ، مضيفا في تصريحات للمكتب الاعلامي للمحافظين أن المجلس اختفت فيه المعارضة بشكل تام إلا من بعض النواب القليلين وهو أمر يؤثر على الدور الرقابي والتشريعي للمجلس الذي يمثل الشعب المصري كله .
واضاف خليل ان تكوين مجلس النواب من الأساس بغالبية عظمى من الأحزاب الموالية خلو مقاعد الأحزاب المعارضة والشخصيات القليلة المعارضة التي لم تأخذ فرصتها بالشكل الكامل داخل البرلمان وكان أبرز مثال على تقليص دورهم منذ بداية أعمال المجلس ما تعرض له النائب المعارض محمد عبدالعليم داوود من تجميد العضوية طيلة مدة دور الانعقاد الأول دون سند قانوني في واقعة لم تحدث من قبل في تاريخ البرلمان أن يتم تجميد عضوية نائب دور انعقاد كامل وهو الأمر الذي اعتبره خليل رسالة مباشرة من الدولة لأصوات المعارضة بالمجلس أن من يمارس دوره البرلماني يلقي نفس مصير “داوود”.

وقال الأمين العام للمحافظين ان مجلس النواب في دور الانعقاد الأول أقر ١٤٦ قانون لم يحققوا تطلعات الشعب المصري ، بل يجب وصفها بأنها قوانين سيئة السمعة وابرزها قوانين الصكوك السيادية ، والمحكمة الدستورية، والموارد المائية والري الذي فرض رسوما على ماكينات الري و الفلاحين ، وقانون الوقف الخيري ،وقانون المرور، وقانون تشديد عقوبة ختان الإناث ، الذي تجاهل ضرورة علاج المجتمع اولا قبل عقابه لأن القوانين التي تغلظ العقوبة لم تحد من الختان ، إلى جانب القانون الأشهر من القوانين سيئة السمعة وهو قانون فصل الموظف بغير الطريق التأديبي الذي يعتبر تفتيشا فى نوايا الناس .

وشدد خليل ان دور الانعقاد الأول للبرلمان خلا من ممارسة وتطبيق الأدوات البرلمانية للمجلس، فالنواب لا يمارسوا دورهم الرقابي بشكل فعال حيث خلا المجلس من أي استجواب للحكومة ، وكان عدد 128 طلب إحاطة نوقش بالمجلس ، لم يكونوا سوى “مكلمة” دون استجابة الحكومة لها ،كما أن هناك 230 سؤال برلماني لم ترد الحكومة على معظمهم ولو حدث يكون الرد بشكل مختصر ومقتضب ، و265 اقتراح برغبة قدمهم النواب وضعت في الادراج ، مشيرا الى ان البرلمان فقد الاداة الرئيسية للرقابة ، واصبحت الحكومة لا تعير لها اهتماما .

واضاف خليل ان الموازنات العامة التي وافق عليها المجلس في دور الانعقاد الأول الخاصة بالتعليم والصحة لم تكن دستورية ، وأغفل المجلس قوانين هامة أبرزها تقنين وضع الأطباء شهداء كورونا ومعاملتهم مثل شهداء الجيش والشرطة والذي لم يناقش من الاساس ، الي جانب ان المجلس لم يقم بدوره في مراقبة تنفيذ برنامج الحكومة بداية من قانون التأمين الصحي الشامل الذي واجه صعوبات في التطبيق في محافظات المرحلة الاولى ، كما ان المجلس لم يقم بدوره المطلوب في التعامل مع أزمة بأهمية سد النهضة والتي تعتبر أخطر قضية تواجه الشعب المصري في الوقت الحالي .

واضاف خليل أن المجلس لم يقم بدوره أيضا في الجانب الاقتصادي ومسألة التنمية الشاملة والانشطة الاقتصادية ودعم قطاعات الصناعة والتصدي للبطالة،وتطبيق برنامج تكافل وكرامة ، جميعها قضايا تهم الشعب المصري لم يتناولها المجلس من الأساس.