طالب حزب الدستور الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإعادة النظر في قراره بشأن زيادة سعر رغيف الخبز المدعم، دراسته مرة أخرى، و توجيه الحكومة بإعادة دراسة كيفية تمويل المشروعات القومية، وترشيد أوجه .الإنفاق الحكومية، دون المساس بالدعم الموجه لتلك المنظومة حاليا.

وأضاف الحزب، في بيان اليوم الأربعاء، أن القرار سوف يترتب عليه أثر اجتماعي واقتصادي بالغ الحدة على حياة الملايين من المصريين بشكل يومي، خاصة وأن غالبية المستفيدين من تلك المنظومة تحديدا -رغيف الخبز المدعم- هم من قطاعات المجتمع محدودة الدخل ومن المصريين القريبين من مستوى خط الفقر.

ولفت إلى أن هذا الدعم تحديدا يوجه فى غالبه تجاه مستحقيه من المواطنين حاملي البطاقات التموينية وبحد أقصى لكم الاستفادة من هذا الدعم، وليس كباقي أوجه الإنفاق التي تم رفع الدعم عنها سابقا، والتي كان يقدم الدعم من خلالها بشكل عام للجميع.

وتابع: “رغيف الخبز المدعم يمثل لعموم المصريين و خاصة للقطاعات الأشد فقرا منهم منتجًا استراتيجيا رخيصا ومُشبعا، فهو ليس أحد السلع التى تندرج تحت بنود الرفاهية كالسجائر ومثيلاتها من المنتجات التى لا تؤثر أسعارها أو الضرائب المفروضة عليها على عموم المصريين، أو تشكل تحديا للعدالة و الحماية الاجتماعية المنشودة لهم”.

ولفت إلى أن الأزمة هنا ليست حول إعادة هيكلة منظومة الدعم ونفقاتها أو إجراء الإصلاحات بها بهدف تحقيق قدر من الإصلاحات الاقتصادية و السعي لتوجيه الدعم نحو مستحقيه من المواطنين فى إطار توفير الحماية الاجتماعية للمصريين و الحياة الكريمة لهم، و لكن الأزمة الحالية تتمثل فى أن هذا القرار سوف ينتج عنه أثرٌ عكسي لهذا الغرض المستهدف و تهديدٌ لقطاع كبير من المصريين يُعدُّ الخبز المُدعم هو غذاء يومه الأساسي وأحيانا منقذ مائدته الوحيد.