عيش بلدي| ”كراسات التحالف” تناقش أزمة رفع سعر الخبز: 12.7 مليون طفل يعانون سوء التغذية.. والرغيف الحصن الأخير للفقراء
🛑ضرائب تصاعدية على الدخول وضريبة على الثروات التي تزيد عن ٥٠ مليونا يوفر مليارات الجنيهات دون الإضرار بأكل عيش الفقراء
🛑الحديث عن السلع التموينية والرغيف دون النظر لمجمل مخصصات الدعم “تضليل وتلاعب بالأرقام”
🛑الكراسة تفند سياسات الحكومة بعد قرض صندوق النقد.. وتؤكد: سياسات الحماية الاجتماعية فشلت في الوصول للمستحقين
🛑ارتفاع عجز الموازنة والديون المحلية والأجنبية بعد قرص الصندوق.. ومعاش الضمان الاجتماعي أقل من خط الفقر المدقع
أكد تقرير “عيش بلدي” الصادر عن المكتب الاقتصادي لحزب التحالف الشعبي الاشتراكي أن العودة للحديث عن دعم السلع التموينية ورفع الدعم عن رغيف الخبز دون النظر إلي مجمل مخصصات الدعم وأهميتها إلي إجمالي مصروفات الموازنة وإلي الناتج المحلي الإجمالي هو تضليل وتلاعب بالأرقام.
وأوضح التقرير الذي تم نشره بالعدد الثاني من كتاب “كراسات التحالف”، بعد حديث الرئيس عن تكلفة رغيف العهيش والاتجاه إلى رفع سعره، أن الدراسات المتنوعة، أشارت إلى أهمية دعم الخبز في تقليل حدة الفقر ولكن الحكومة لا تنظر لارتفاع حدة الفقر وتوطنه وتوارثه وعجز الفقراء عن الخروج من دائرة الفقر، وفشل سياسات الحماية الاجتماعية في الوصول إلي المستحقين لتخفيف حدة الفقر. مشيرا إلى أنه إذا كان الهدف من رفع سعر الرغيف تقليل عجز الموازنة كما يدعي البعض، فإن فرض ضرائب تصاعدية تصل إلى ٤٠٪ على الدخول وفرض ضرائب على الثروات التي تزيد على ٥٠ مليون جنيه، سيوفر مليارات الجنيهات للخزانة العامة دون الإضرار بأكل عيش الفقراء في ظل انتشار الفقر وأمراض سوء التغذية
وأوضح المكتب الاقتصادي للحزب في تقريره “عيش بلدي”، أن حديث الرئيس عبدالفتاح السيسي يوم ٣ أغسطس خلال افتتاح مجمع الصناعات الغذائية في المنوفية عن مشكلة دعم رغيف الخبز، لم يكن مفاجئا، فمنذ نوفمبر ٢٠١٦ ونحن نعاني الكثير من السياسات التي التزمت بها مصر عند حصولها على قرض صندوق النقد الدولي والمنشور بالتزامات مصر وخطاب النوايا الذي قدمته للصندوق والصادر بالقرار الجمهوري رقم ١٠٨ لسنة ٢٠١٧ والمنشور في الجريدة الرسمية العدد (٧) في ١٥ فبراير ٢٠١٨.
وأضاف أن قرض الصندوق البالغ ١٢ مليار دولار (خلال 3 سنوات) دفع مصر للالتزام مصر بالعديد من السياسات الاقتصادية والنقدية والمالية، منها تعويم سعر صرف الجنيه أمام الدولار من ٨ جنيهات إلى ١٨ جنيهاً، وارتفاع التضخم لأكثر من ٣٥٪ عن الأسعار السائدة قبل الاتفاق، كما تم تخفيض متوالي لمخصصات الدعم في الموازنة، وصدرت قوانين الخدمة المدنية والتأمينات الاجتماعية استجابة لتعهد الحكومة بتقليص مخصصات الأجور، وتم التحول من ضريبة المبيعات إلى ضريبة القيمة المضافة، وهو ما أدي لموجات متتالية من الغلاء، إضافة إلى التقليص المستمر في مخصصات الدعم.
وعلق: “إذا كان الدعم قد فرض لتخفيف الأعباء عن الفقراء ومحدودي الدخل، فإن كل السياسات التي تم تنفيذها استجابة لتوجيهات الصندوق كان الهدف منها تخفيض عجز الموازنة وتخفيض الديون وأعباء خدمة الدين”.
وأكد أن العودة للحديث عن دعم السلع التموينية ودعم رغيف الخبز دون النظر إلى مجمل مخصصات الدعم وأهميتها إلى إجمالي مصروفات الموازنة وإلى الناتج المحلي الإجمالي، هو تضليل وتلاعب بالأرقام، بينما أكدت الدراسات المتنوعة أهمية دعم الخبز في تقليل حدة الفقر، ولكن الحكومة لا تنظر لارتفاع حدة الفقر وتوطنه وتوارثه وعجز الفقراء عن الخروج من دائرة الفقر، وفشل سياسات الحماية الاجتماعية في الوصول إلى المستحقين لتخفيف حدة الفقر”.
وارتفع عجز الموازنة العامة للدولة من ٢٣٩٫٩ مليار جنيه في موازنة ٢٠١٤/٢٠١٥ إلى ٤٧٥٫٥ مليارا في موازنة ٢٠٢١/٢٠٢٢، والديون المحلية ارتفعت من ١٫٩ تريليون جنيهاً إلى ٤ تريليون جنيهاً، والديون الأجنبية ارتفعت من ٤٦ مليار دولار إلى ١٢٣٫٥ مليار دولار في يونيو ٢٠٢٠ مع الفارق أن عام ٢٠١٤ كان الدولار يساوي ٨ جنيهات وفي ٢٠٢١ أصبح يساوي أكثر من ١٥ جنيهاً. كما ارتفعت فوائد خدمة الديون من ١٩٩ مليار جنيه إلى ٥٧٩.٦ مليار جنيهاً، وبذلك لم تؤد روشتة الصندوق لعلاج مشاكل المالية العامة بل فاقمت منها مع زيادة المعاناة على الغالبية من المصريين.
وفي عام ٢٠١٥، كان معدل الفقر في مصر ٢٧٫٨٪ ارتفع إلى ٣٢٫٥٪ عام ٢٠١٨ أي بعد تنفيذ برنامج الصندوق، ثم عاد إلى الانخفاض إلى ٢٩٫٥٪ عام ٢٠٢٠، كذلك ارتفعت نسبة الفقر المدقع إلى ٦٫٢٪ من السكان أي أكثر من ٦٫٥ مليون مصري غير قادرين على توفير الاحتياجات الغذائية الضرورية.
أما في عام ٢٠٢٠ احتسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء خط الفقر الوطني ٨٥٧ جنيهاً للفرد شهرياً أي ٣٤٢٨ جنيهاً شهرياً للأسرة المكونة من ٤ أفراد، وخط الفقر المدقع ٥٦٠ جنيهاً/شهر للفرد = ٢٠٣٣ جنيهاً للأسرة المكونة من ٤ أفراد شهرياً. ووصل خط الفقر المدقع في ٢٠٢٠ إلى حوالي ٥٦٠ جنيهاً للفرد، بينما بلغ معاش الضمان الاجتماعي ٤٢٠ جنيهاً للأسرة المكونة من ٤ أفراد أي أقل من خط الفقر المدقع للفرد بتقرير التعبئة والإحصاء، وكذلك معاشا “تكافل وكرامة” اللذين طرحتهما الحكومة لتعويض الفئات المتضررة من تنفيذ برنامج صندوق النقد الدولي وإطلاق الأسعار وحرية القطاع الخاص وتقليص مخصصات الدعم.
ونقل الحزب عن تيدروس أدهانوم جيبريسوس، مدير منظمة الصحة العالمية، تصريحه بشأن وجود عدد كبير من الأطفال لا يحصلون على الحد الأدنى من الأنظمة الغذائية المتنوعة مما يؤثر على نموهم بشكل طبيعى، داعياً الحكومات إلى توسيع نطاق نهج نظام الغذاء الفعال الذى يضع الأطفال والشباب فى قلب الاهتمامات.
وأضاف: “١ من كل ٣ أطفال لا ينمو بشكل جيد بسبب سوء التغذية، و٢ من كل ٣ لا يستطيعون الوصول إلى الحد الأدنى من الأنظمة الغذائية المتنوعة التى يحتاجونها للنمو والتطور والتعلم، أدعو الحكومات إلى توسيع نطاق نهج نظام الغذاء الفعال الذى يضع الأطفال والشباب فى القلب”.
وأشارت “كراسات التحالف” إلى أنه بدلا من البحث عن برامج لتنفيذ توصيات منظمة الصحة العالمية يأتي الحديث عن زيادة أسعار رغيف الخبز الحصن الأخير للفقراء في مصر، ومعدلات أمراض سوء التغذية لدى الفقراء المصريين (٢٩.٥٪) وخاصة لدي الأطفال، على الرغم من إعلان الرئيس وجود ٤ ملايين طفل يعانون السمنة المفرطة، وهي أحد أمراض سوء التغذية، بالإضافة إلى ٨ ملايين طفل يعانون الأنيميا وفقر الدم، و١٫٣ مليون يعانون من التقزم وقصر القامة، أي أن ١٢٫٧ مليون طفل مصري يعانون من أمراض سوء التغذية وفقأ لهذه الأرقام.
وتطرق الحزب في “كراسات التحالف” إلى سياسة الدعم السلعي، وتطور مخصصات الدعم في الموازنة، فضلا عن النصيب السنوي للفرد من استهلاك المنتجات الغذائية، وسيناريوهات رفع أسعار الخبز، ومشروعات التغذية المدرسية.
وواصل: “إذا كان الهدف تقليل عجز الموازنة كما يدعي البعض، فإن فرض ضرائب تصاعدية تصل إلى ٤٠٪ على الدخول وفرض ضرائب على الثروات التي تزيد على ٥٠ مليون جنيه، سيوفر مليارات الجنيهات للخزانة العامة”.
واستدرك: “لكن الانحيازيات الاجتماعية تأتي دائماً على الكادحين مع المزيد من المزايا والإعفاءات للمستثمرين. ويتحمل الشعب المصري الكثير من الأعباء التي تتزايد وتتضاعف سنوياً ولكن رغيف الخبز يشكل آخر حصون حماية الفقراء وتخفيضها يدفع الملايين لحد الفقر ولا يخشى العواقب الاجتماعية لهذه القرارات وتأثيرها على السلم والأمن الاجتماعيين”.
