طلب إحاطة بشأن إلزام البنوك بتعويض عملائهم فوريًا بالمبالغ التى تم النصب عليهم إلكترونيا

تقدمت النائبة سميرة الجزار، عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، عضو المجلس عن الحزب المصري الديمقراطي الإجتماعي، بطلب إحاطة إلى المستشاررحنفي جبالي، رئي البرلمان، موجه إلى رئيس الوزراء، ووزير الإتصالات، ووزير الداخلية، بشأن إلزام الدولة متمثلة فى البنك المركزى بإلزام البنوك فى مصر فوراً بتعويض عملائهم بالمبالغ التى تم النصب عليهم إلكترونيًا طبقا للمادة 28و31و39و 59 والمادة 220 من الدستور.

وقالت “الجزار” في طلبها، أنه قد ترددت الأخبار بزيادة عمليات النصب الإلكترونية على عملاء البنوك وسرقة حساباتهم عن طريق الإتصال تليفونيًا وإنتحال صفة موظف البنك والتحايل على العملاء بالحصول على بيانات بحجة تحديث البيانات وإستغلال سذاجة وطيبة العملاء.

وتابعت قائلة: حماية أموال المودعين تقع على عاتق البنك ولابد أن يكون هناك آلية تحمى العملاء حتى لو أعطى العميل رقم حسابه وإسمه للنصاب لإننا كلنا نعلم جيداً أن كشوف حسابات البنك يتركها موظف البريد لحارس العقار أو فوق صناديق البريد وعلى الأرض فى مداخل العمارات بمعنى أن سرية البيانات لم تصبح سرية، مشيرة إلى أن عملية النصب تتم ليست بعد معرفة البيانات ولكن عملية النصب تتم بعد وصول رسالة للعميل بإسم خدمة عملاء البنك ثم تأتى مكالمة بإسم خدمة عملاء البنك يسأل فيها موظف البنك عن الرقم المكتوب فى رسالة البنك لتأكيد تحديث البيانات وبهذه اللحظة عند معرفة الرقم المكتوب فى الرسالة يتم تحويل أرصدة العميل للخارج.

وتساءلت قائلة: أين هنا مسؤلية العميل؟ وكيف يعرف أن مايكلمه نصاب وليس موظف البنك؟ وهل الرد على خدمة عملاء البنك والتعاون معهم لتحديث البيانات يحمله مسئولية سرقة أمواله ؟ وكيف يعرف أو يتأكد العميل بإن الرقم الذى يظهر بإسم البنك أنه رقم وهمى؟

وأكدت “الجزار” أن المسؤلية تقع على البنك وعلى الإتصالات وليس على العميل، ويجب على البنوك حماية أموال وسرية حسابات عملاؤه خاصة عند التعامل إلكترونيًا وذلك بالتعاون مع وزارة الإتصالات ومباحث الإنترنت ومباحث الأموال العامة ومصلحة البريد، ويجب على الدولة بكل شجاعة متمثلاً فى البنك المركزى ووزارة الإتصالات أن تعترف أن المنظومة الإلكترونية غير محمية 100% ولا يتنصلوا من المسئولية، ولا تحاول فى الإعلام نشر أخبار تلمح فيها أن مسئولية سرقة الحسابات تقع على عاتق العملاء بإعطاء بياناتهم السرية للنصابين المنتحلين صفة موظف البنك وليس عيب فى المنظومة لدى البنك أو إختراقا لديهم فى البنك أو بين موظفين البنك.

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن وزارة الإتصالات عليها مسئولية تجاه خطوط التليفونات المحمولة التى تحمل أسماء وهمية أو بإسم ( غير معلوم أو خاص ) وإلغائها private or unknown، ولا بد محاسبة شركات المحمول التى تبيع الخطوط بدون التأكد من الرقم القومى والتأكد من صحته من قاعدة بيانات الرقم القومى للمواطنين، لذا طالبت النائبة ما يلي:
.

1- البنك المركزى بطمئنة المواطنين وبإن مدخراتهم وحساباتهم بالبنوك مضمونة 100% وأنه سيتم رد الأموال المسروقة لعملاء البنك الذين تم النصب عليهم إلكترونيا وأحذر بسرعة تنفيذ هذه الخطوة قبل نشر الخوف والذعر بين المواطنين تجاه البنوك وإستغلال ما حدث لنشر الأكاذيب والإشاعات بهدف الإضرار بمصر.

2- وزارة الإتصالات بتحسين المنظومة الإلكترونية الخاصة بأجهزة الدولة والبنوك وحمايتها من الإختراق، وإكتشاف كيفية إختراقهم لمنظومة التعامل الإلكترونى فى البنوك وهل هناك شركاء من داخل البنك يقوم بتسريب المعلومات وبيانات العملاء؟ وأطالب بالرقابة على شركات المحمول، وعدم بيع خطوط تليفونات إلا بعد التأكد من بطاقة الرقم القومى وإلغاء الأرقام المخفى أسماء أصحابها أو خاص وتقع على الوزارة مسؤلية توعية الناس المستخدمين للتجارة الإلكترونية والتعامل الرقمى عامة بالإرشادات والنصائح عبر وسائل التواصل الإجتماعى وفى الاعلام.

3- وزارة الداخلية ممثلة فى مباحث الأموال العامة ومباحث الإنترنيت بإتخاذ كل التدابير لسرعة القبض على النصابين، وأيضًا الرقابة والحماية للتجارة الإلكترونية وحماية التعامل مع البنوك وحسابات البنوك وسرعة التوصل لشبكات القرصنة الإلكترونية وإكتشافها.